تاریخ نظریه: 1396/08/22
شماره نظریه: 7/96/1922
شماره پرونده: 1224-218-96
استعلام:
بازگشت به نامه شماره 900/8650/9000- 3/5/96 موضوع اعلام هزینه دادرسی متعلق به دعاوی مالی مطروح در شورای حل اختلاف به آگاهی می‌رساند ردیف 19 جدول شماره 16 تعرفه درآمد خدمات قضائی موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 96 ناظر به ماده 502 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 559 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های کیفری می‌باشد که به مراجع قضائی و محاکم دادگستری مربوط است و اصولاً متصرف از شورای حل اختلاف می‌باشد زیرا شوراهای حل اختلاف در راستای سیاست قضازدایی ایجاد گردیده تا اصحاب دعوا به جای مراجعه به دادگستری برای حل وفصل دعاوی خود به این شوراها رجوع کنند و به همین دلیل و برای تشویق آنان اولاً: به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف اصحاب دعوی تنها 50 درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری را پرداخت می‌کنند ثانیاً: در مواردی که طرفین صلاحیت شورا را می‌پذیرند ماده 8 قانون مذکور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند. بنابراین قیاس شوراهای حل اختلاف که یک مرجع شبه قضائی است یا مراجع قضائی قیاس مع الفارق می‌باشد و ضمناً جدول تعرفه درآمد خدمات قضائی مذکور چون بیانگر حکم قانونی جدید نیست ناظر به هزینه دادرسی مراجع قضائی است فلذا ناسخ مقررات و احکام قانونی شوراهای حل اختلاف در خصوص صلاحیت آن شورا و هزینه های دادرسی مربوط به شرح مواد 23و 8 آن قانون نمی‌باشد علی ایحال بهتر است به منظور بررسی دقیق تر موضوع از طریق معاونت محترم حقوقی اقدام و استعلام گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652- 7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف را معین نمود و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شد و سپس در جدول شماره 16 تعرفه‌های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770- 8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده‌های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شد که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی‌رسید مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر‌الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ با این حال به لحاظ تصریح به هزینه طرح پرونده‌های حقوقی و کیفری شورای‌های حل اختلاف در ردیف مخصوص از جدول سال 1395، اختلاف نظر طبیعی بود اما مقنن ظاهرا با استحضار از اشکال (و احتمالا اشتباه) پیش آمده در جدول سال 1395) در جدول سال 1396 ردیف مربوط را به کلی حذف و در واقع ماده نزاع را قلع نمود. بنابراین، در شرایط کنونی دلیلی بر تردید نسبت به لزوم اخذ هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف برابر حکم خاص مقرر در ماده 23 صدر‌الذکر وجود ندارد و استناد به عمومات ناظر به هزینه‌های مراجع قضائی، با وجود حکم خاص مقنن فاقد توجیه قانونی و بر خلاف فلسفه ایجاد این شوراها و پیشینه مربوطه است.