تاریخ نظریه: 1395/05/31
شماره نظریه: 7/95/1273
شماره پرونده: 839-66-95
استعلام:
به پیوست تصویرنامه شماره 200/191287/230/900 مورخ 12/12/94 معاونت آموزش و پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری تقدیم میگردد با توجه به مشکلات فراوانی که در خصوص قانون صدرالذکر پیش آمده خواهشمند است نظر خود را در خصوص نامه شماره 19091/13مورخ 14/9/94 شهرداری دزفول اعلام فرمایید با این توضیح که نظر به اینکه صدور مجوز ساخت بر اساس قانونی فوق به منزله تغییر کاربری نمیباشد آیا لازم است اقدام براساس قانون مذکور معروف به ماده واحده در کمیسیون ماده پنج مطرح گردد.
به عرض میرساند طرح جامع شهر دزفول در تاریخ 15/10/65 به تصویب رسیده و افق آن ده ساله بوده لیکن تاکنون که حدود 29 سال از تصویب طرح مذکور میگذرد بسیاری از کاربریهای عمومی تعیین شده در طرح مذکور مثل کاربریهای درمانی- ورزشی- فرهنگی- آموزشی و سایر کاربری-های عمومی هنوز محقق نشدهاند به دلیل اینکه ادارات یا ارگانهای ذیربط با این نوع کاربریها طرحهای مذکور را تملک نکردهاند لذا مالکین اینگونه کاربریهاسالهاست بلاتکلیف ماندهاند و از طرفی همان طور که در رأی هیات عمومی محترم دیوان در دادنامه شماره 169مورخ 27/5/81 شرح داده شده قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 67 و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها را در زمینه اجرای طرحهای عمومی وعمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای مذکور در مهلتهای مقرر درقانون معین کرده و درجهت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن اعمال کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا را در صورت اعدم اجرای طرح دربرنامه زمان بندی شده درمهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس الامر طرح مصوب بلا اجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بیاثر و منتفی اعلام داشته است بنا به جهات فوق الذکر صدور پروانه احداث بنای مسکونی تجاری و اداری در جهت اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها از وظایف شهرداری میباشد لذا با مراجعه مکرر شهروندانی که ملکشان در طرحهای عمومی قرار گرفته به جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان شهرداری قصد صدور پروانه ساختمانی بر اساس ماده واحده صدرالذکر را دارد لیکن متأسفانه فرمانداری محترم وشورای حل اختلاف استان دزفول مانع از انجام این امر میشود حال با توجه به موارد ذکر شده و همچنین با عنایت به نامه شماره 17432/د/21 مورخ 30/6/84 ریاست کل محترم دیوان عدالت اداری خواهشمند است رهدهی فرمایید که آیا چنانچه ملکی شرایط اعمال ماده واحده را داشته باشد شهرداری میتواند بدون ارجاع به کمیسیون ماده پنج مطابق با مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی به ماده واحده عمل نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق تبصره یک اصلاحی 1380 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/67 در صورتی که اجرای طرح و تملک به پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه از جمله اخذ پروانه ساختمانی و غیره برخوردارند؛ بنابراین، با توجه به اینکه یکی از وظایف شهرداری طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی برای مالکین میباشد، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی برای مالکین با حفظ کاربری موضوع طرح و بر اساس کاربری املاک همجوار میباشد؛ فقط در صورتی که مالکین تقاضای تغییر کاربری ملک خود را داشته باشند و دستگاه اجرایی نیز عدم نیاز خود به اجرای طرح را اعلام کند، موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری میباشد. بنابراین، وقتی که مالکین تقاضای تغییر کاربری ملک خود را ندارند، شهرداری مواجه با تکلیفی جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری برای تغییر کاربری ملک نمیباشد.