صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/03/12
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
تحلیل قسمت اخیر ماده 277 قانون مدنی
پرسش
در دعوای الزام به ایفای تعهد، چنان‌چه خوانده اصل مسئولیت خویش (تعهد نسبت به موضوع خواسته و اجرا نشدن آن) را بپذیرد، اما اظهار کند که در حال حاضر امکان اجرای تمام و یا قسمتی از موضوع تعهد را ندارد و از دادگاه تقاضای مهلت عادلانه یا تقسیط ایفای تعهد را نماید، با توجه به قسمت اخیر ماده 277 قانون مدنی: الف: آیا اظهار خوانده به عدم تمکن، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم است یا دعوایی مستقل محسوب شده و مستلزم تقدیم دادخواست اعسار و رسیدگی علی‌حده است؟ ب: مراد از توانایی حاکم (دادگاه) چیست؟ با توجه به وضعیت مدیون، دادگاه در اعطای مهلت یا تقسیط بدهی اختیار مطلق دارد؟ ج: مقصود از وضعیت مدیون چیست؟ آیا وضعیت مدیون و دائن نیز در رسیدگی موثر است؟ د: آیا اعطای مهلت عادله جهت انجام تعهد به مدیون یا تقسیط دین، مانع استحقاق خواهان از دریافت خسارت تأخیر تأدیه یا وجه‌التزام خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: نظر اکثریت در مورد کلیه سوالات مطروحه صائب و مورد تأیید است. زیرا اولاً: اظهار خوانده بر عدم توانایی پرداخت با توجه به ماده 277 قانون مدنی، نیازمند طرح دعوای جداگانه یا تقدیم دادخواست اعسار نمی‌باشد. ثانیاً: اختیار دادگاه بر مبنای رسیدگی به وضعیت مدیون و احراز ناتوانی او در پرداخت، دفعتاً واحدتاً می‌باشد. ثالثاً: اعطای مهلت قاطع استمرار خسارت تأخیر تأدیه یا وجه‌التزام خواهد بود.
نظر اکثریت
الف:
هرچند دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم در مورد تقسیط بدهی یا اعطای مهلت به مدیون، به وضع مالی و اعسار او رسیدگی می‌کند، ولی مبنای تصمیم دادگاه در این‌باره، تنها ناتوانی مادی بدهکار در تأدیه دین نیست بلکه چیزی برتر از آن، یعنی رعایت عدالت و انصاف است. بنابراین، چنین تصمیمی متفاوت از حکم اعسار است و از نظر آیین دادرسی نیز رسیدگی به وضع مدیون و اتخاذ تصمیم مطابق قسمت اخیر ماده 277 قانون مدنی محتاج اقامه دعوای اعسار نیست و بی‌هیچ تشریفاتی، همزمان با دادرسی اصلی راجع به اصل دین و تعهد مورد مطالبه و قبل یا ضمن صدور حکم مربوط به آن، دادگاه در خصوص اعطای مهلت عادله یا اقساط اظهارنظر خواهد نمود.
ب:
حاکم در موافقت با تقاضای مدیون در دادن مهلت عادله یا قرار اقساط دارای اختیار مطلق است. بنابراین، حتی در حالتی که وضعیت مدیون به واقع اقتضای مهلت یا تقسیط بدهی بنماید یا ناتوانی او به پرداخت یک جای بدهی احراز گردد، حاکم دادگاه تکلیفی در این امر ندارد که بدهی مدیون را تقسیط کند یا برای ایفای دین مهلت بدهد.
ج:
نسبت به دوره زمانی که دادگاه مهلتی به مدیون داده یا بدهی او را تقسیط نموده، خسارت تأخیر تأدیه یا وجه‌التزام تعلق نمی‌گیرد و در واقع، تقسیط دادگاه در این خصوص مانع ترتّب اثر تراضی است.
نظر اقلیت
الف:
قانون به صراحت اساس و مبنای تصمیم دادگاه در مورد قرار اقساط یا اعطای مهلت عادله به مدیون جهت ایفاء دین را، وضعیت مالی مدیون و ناتوانی و اعسار او شناخته و نه هیچ چیز دیگر. در این رابطه ویژه، رعایت عدالت و انصاف تنها می‌تواند هدف باشد و نه مبنای تصمیم دادگاه. بداهتاً از ماده مزبور قانون مدنی که یک قانون ماهوی است، شیوه و نحوه رسیدگی دادگاه نسبت به وضع مدیون قابل استنتاج نیست و در این باره باید با تمسّک به قواعد عمومی آیین دادرسی اظهارنظر نمود. از آنجایی که در نظام حقوقی ما اظهار ناتوانی مالی و اعسار مدیون یک دعوای غیرمالی محسوب می‌گردد و رسیدگی به هر دعوایی اصولاً نیازمند تقدیم دادخواست مستقل با رعایت شرایط قانونی است، بنابراین مدیون به منظور برخورداری از امتیاز پیش‌بینی شده در قسمت اخیر ماده 277، لزوماً باید ضمن اقامه دعوای جداگانه استحقاق خود را به اثبات برساند. به علاوه، فرض این است که اصل، اجرای فوری و به موقع تعهد است و این به عدالت نزدیکتر است.
فرض این است که، برحسب تراضی در موقع ایجاد تعهد، زمان پیش‌بینی شده برای اجرای تعهد منصفانه بوده است. دادن مهلت به مدیون که استثنائاً ممکن است مقرون انصاف باشد هم از این رو است که قانونگذار از بیم فروافتادن در ورطه بی‌انصافی، دادن مهلت به مدیون را مقیّد به وصف «عادله» نموده است. بدین‌وسیله حاکم از اعطای مهلت یا تقسیط نابجا و مضرّ به حال دائن بر حذر شده و مآلاً اعتماد به نفوذ قراردادهای خصوصی از بین نمی‌رود.
ب:
مراد از «توانایی» حاکم در ماده 277، در حقیقت تجویز ورود دادگاه به رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌باشد. تأخیر در اجرای تعهد در قالب اعطای مهلت عادله یا تقسیط بدهی با توجه به وضع مالی مدیون و در پی اقامه دعوا از سوی بدهکار، برخلاف اصل اولیه و قاعده فوریت عرفی اجرای تعهد است. اصل اولیه مذکور مبتنی بر حکم قانون و منبعث از اراده متعاملین در قرارداد است (مواد 394، 341، 402، بند 3 ماده 490 و 651 قانون مدنی) و عمل برخلاف اصل اولیه محتاج نص قانون دیگری بوده که این نص مخالف قاعده با عبارت «... ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد» مدون شده است. بنابراین، با ملاحظه عبارت قانونی اخیر، نباید چنین پنداشت که مقنّن به قاضی اختیار مطلق داده تا پس از رسیدگی به وضعیت مالی مدیون و علی‌رغم احراز ناتوانی او در پرداخت یک جای بدهی یا ایفای فوری تمام تعهد، به دلخواه خویش مختار باشد مهلتی به مدیون بدهد یا ندهد یا بدهی او را تقسیط کند یا نکند، و یا بین دو مدیون در شرایط مشابه فرق گذارد و یا به مدیونی که ناتوان است مهلت دهد و به مدیونی که ناتوان‌تر است، مهلت ندهد.
ج:
موافقت دادگاه با مهلت یا اقساط، رافع مسئولیت متعهد به خسارات مربوط به تأخیر یا وجه‌التزام مقرر نخواهد بود، زیرا مسئولیت متعهد نسبت به موارد مذکور اثر عقد می‌باشد و هرگونه تغییر یا تمدید اثر عقد بدون موافقت یک طرف (دائن) نیازمند دلیل قانونی است و آنچه از ماده 277 قانون مدنی استفاده می‌شود، بیش از این نیست که حاکم برای رعایت حال مدیون در شرایطی، می‌تواند امکان اجرای تعهد را نسبت به تمام یا قسمتی از مورد تعهد برای مدتی به تأخیر اندازد و این امر به معنی رفع آثار دیگر عقد یعنی حق درخواست خسارت تأخیر در اجرای تعهد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد توافق طرفین قرار گرفته است، نخواهد بود (مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ص 35 و 39، شماره 18). به علاوه، چون تجویز تأخیر در اجرای تعهد از موقع آن برابر ماده مزبور برخلاف اصل بوده و جنبه استثنایی دارد، بنابراین، باید به صورت محدود و در موضع منصوص آن به کار رود و دادن مهلت عادله یا تقسیط بدهی را نباید وسیله توجیهی برای رفع قسمتی از تعهد یا محدود نمودن تعهدات ناشی از قرارداد یا حکم قانون در مورد بحث دانست.
• اتفاق‌نظر:
دادگاه در اعطای مهلت یا قسط‌بندی، حسب صریح ماده 277، اساساً وضعیت مدیون را بررسی و در نظر می‌گیرد و نه وضعیت دائن و نه وضعیت قرارداد یا دین را. با وجود این، وضع مالی دائن و شرایط قرارداد و دین نیز علاوه بر معیار اصلی، یعنی وضعیت مالی مدیون، به طور غیرمستقیم در کم و کیف تقسیط بدهی یا مدت مهلتی که داده می‌شود، بی‌تأثیر نخواهد بود.