تاریخ نظریه: 1399/03/17
شماره نظریه: 7/99/63
شماره پرونده: 99-4/1-63ح
استعلام:
با توجه به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
اولاً:چنانچه خواهان دعوایی را به طرفیت دو خوانده که یکی مجهول‌المکان و دیگری دارای محل اقامت است در محل اقامت خود خواهان مطرح نماید آیا دادگاه حوزه قضایی محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی در خصوص موضوع می‌باشد یا خیر؟
ثانیاً: چنانچه در فرض سوال هر دو خوانده مجهول‌المکان باشند اما مستند دعوی به عنوان مثال الزام به تنظیم سند رسمی مبایعه نامه‌ای باشد که محل تنظیم و انعقاد آن در قرارداد ذکر شده باشد آیا با توجه به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه حوزه قضایی محل انعقاد قرارداد صالح به رسیدگی می‌باشد یا آن‌که خواهان حق دارد بنا به اختیار خود در دادگاه محل اقامت خود با اجازه حاصل از ماده 11 همان قانون طرح دعوا نماید یا دادگاه حوزه قضایی محل انعقاد قرارداد؟ (بنا به اجازه حاصل از ماده 13 قانون موصوف)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. بنابراین اطلاق این حکم فرض سوال را که احدی از خواندگان در ایران حسب مورد اقامتگاه یا محل سکونت معلوم دارد در بر می‌گیرد و تعدد خواندگان و مجهول بودن وضعیت اقامت یکی از آنان، موضوع را از شمول اطلاق حکم یادشده خارج نمی‌کند.
ثانیاً، حکم مقرر در ماده 13 قانون یادشده حقوقی را برای خواهان از حیث انتخاب دادگاه رسیدگی‌کننده ایجاد کرده است که با فرض تحقق هر یک از احکام مندرج در ماده 11 این قانون از جمله ذیل آن قابلیت اعمال و اجرا دارد، اما در هیچ فرضی تکلیفی مبنی بر چشم‌پوشی خواهان از حقوق مذکور در ماده اخیر‌الذکر مقرر نمی‌کند. بنابراین در فرض سوال چنان چه خواهان مجاز باشد تا وفق ذیل ماده 11 مذکور دعوا را در محل اقامت خود اقامه کند، حق مندرج در ماده 13 این قانون موجب زوال حق موضوع ماده 11 قانون نخواهد بود و در هر صورت تفسیر قانون نباید به گونه‌ای باشد که به ضرر من‌له‌الحق منتهی شود و ماده 13 مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نیست.
ثالثاً، چنان چه فرض سوال راجع به اموال غیرمنقول باشد، با عنایت به ماده 12 قانون یادشده صرف‌نظر از این‌که خواندگان اقامتگاه معلوم و مشخصی دارند یا خیر، دعوا در هر صورت باید در دادگاه محل مال غیرمنقول اقامه شود؛ اما اگر فرض سوال راجع به مال منقول باشد، با عنایت به این‌که ماده 13 قانون یادشده در بیان صلاحیت متقارن است و خواهان اختیار دارد علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده به دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل اجرای تعهد مراجعه و طرح دعوا کند و از آنجایی که صلاحیت متقارن نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نیست و در فرض سوال خواندگان مجهول‌المکان هستند و اقامتگاه آنان مشخص نیست و از آن‌جایی‌که اقامه دعوا در محل اقامتگاه خواهان به عنوان آخرین چاره و راهکار و تنها در صورتی که امکان اقامه دعوا در غیر محل اقامت خواهان ممکن نباشد، پیش‌بینی شده است؛ لذا به نظر می‌رسد در فرض سوال از آن‌جا‌که قانوناً خواهان می‌تواند برابر ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل اجرای تعهد اقامه دعوا کند، موجبی برای اقامه دعوا در محل اقامت خواهان وجود ندارد و دادگاه محل اقامت خواهان صالح نیست. بدیهی است در فرضی که طرفین برابر ماده 1010 قانون مدنی در قرارداد اقامتگاه (محل) معینی برای دعوای ناشی از قرارداد تعیین کرده باشند، موضوع منصرف از حکم مقرر در مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و دادگاه صالح با لحاظ ماده 1010 قانون مدنی تعیین می‌شود. و آراء وحدت رویه شماره‌های 9مورخ 1359/3/28 و 688مورخ 1385/5/23 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور موید این نظر است.