صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/14
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آزاد شهر
موضوع
تعیین صلاحیت رسیدگی در حضانت
پرسش
سوال: خانم الف به طرفیت آقای ب (همسر سابقش) به خواسته سلب حضانت از خوانده نسبت به فرزند مشترک و اعطاء حضانت به خواهان طرح دعوی نموده، محل سکونت خواهان آزادشهر و اقامتگاه خوانده، گنبد می‌باشد. (توضیحاً اینکه گواهی عدم امکان سازش سابقاً در آزادشهر صادر شده و طی آن حضانت فرزند مشترک به زوج واگذار گردیده است) حال مستدلاً پاسخ فرمایید دادگستری گنبد صالح به رسیدگی است یا آزادشهر؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه دادگاه آزاد شهر به موجب گواهی عدم امکان سازشی حضانت فرزند مشترک را به زوج واگذار کرده و به استناد حکم ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 41 قانون حمایت خانواده، دادگاه دیگر نمی‌تواند حکم دادگاه آزادشهر را تغییر یا اصلاح نماید، بنابراین ماده 12 قانون حمایت خانواده منصرف از مورد است و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه آزاد شهر می‌باشد.
نظر اکثریت
طبق عمومات و با عنایت به اصل صلاحیت، دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه صالح دادگاه خانواده شهرستان گنبد می‌باشد. چون فی ما بین طرفین متارکه صورت گرفته است لذا موضوع مشمول ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 نمی‌باشد تا خواهان به استناد ماده مذکور در محل سکونت خود طرح دعوی نماید و زوجیت سابق طرفین نیز نمی‌تواند معیار صلاحیت دادگاه آزادشهر در دعوی مطروحه باشد کما اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و ماده 12 قانون حمایت خانواده استثناء بر اصل بوده و در موارد تردید بایستی به اصل رجوع کرد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه آزادشهر صادر شده و در گواهی موصوف حضانت به زوج داده شده است بنابراین دادگاه آزادشهر به استناد ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 53 صالح به رسیدگی می‌باشد اگرچه محل اقامت خوانده شهرستان گنبد باشد ماده 19 قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: «تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد.1 - صدور گواهی عدم امکان سازش. 2- تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال. 3- حضانت اطفال. 4- حق ملاقات با اطفال. 5- اجازه مقرر در ماده 16. تبصره - در مورد بندهای 2 و 3 و 4 این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدید‌نظر در میزان نفقه یا هزینه نگهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی خود تجدید نظر نماید.» توضیحاً اینکه ماده مذکور نسخ نشده و در ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 91 اشاره ای به نسخ ماده مرقوم نشده است.