صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/19
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی
موضوع
بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به دیه بیمه ایران
پرسش
طبق بند «ط» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، قابل طرح در شورای حل اختلاف نمی‌باشد. از آنجایی‌که دادسرا، پرونده‌های تصادفات را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌نماید، در صورتی که بیمه ایران طرف دعوی قرار گیرد، با توجه به اینکه بیمه ایران یک شرکت دولتی است، آیا شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی می‌باشد؟
نظر هیات عالی
عنوان «دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی» منصرف از موردی است که نهادی دولتی از حیث ایفای تعهدات طرف دعوی قرار گیرد. دعوی ایفای تعهدات حتی اگر از محل اموال نهاد دولتی و عمومی انجام شود، به معنای طرح دعوی راجع به اموال دولتی و عمومی نیست. اگر در مالکیت اموال بین نهادهای دولتی با بخش خصوصی یا اشخاص حقیقی اختلاف باشد (و همین‌طور نهادهای عمومی) یا سایر امور راجع به اموال آنها اختلافی باشد شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی ندارد که این امر با تقاضای ایفای تعهدات یک نهاد دولتی یا عمومی (مثل تعهد به پرداخت خسارت) متفاوت است. نظر اکثریت از حیث نتیجه تایید می‌شود.
نظر اکثریت
گرچه «بیمه ایران» یک شرکت دولتی است ولی چون در پرداخت دیه از ردیف بودجه دولتی استفاده نمی‌کند و مبلغ دیه را نیز از سرمایه خود پرداخت نمی‌کند بلکه از محل تعهدات خود، با توجه به درآمد ناشی از دریافت حق بیمه از بیمه‌گزاران، می‌پردازد. بنابراین شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی می‌باشد و می‌تواند رسیدگی و گزارش اصلاحی صادر نماید.
نظر اقلیت
بیمه ایران، شرکت دولتی می‌باشد و پرداخت دیه از محل منابع دولتی انجام می‌شود. بنابراین شورای حل اختلاف با توجه به بند «ط» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف، صالح نبوده و باید پرونده را به دادسرا ارسال نماید.
نظر ابرازی
در ماده مذکور گفته شده است دعاوی و به نظر می‌رسد اصلا شامل پرونده‌های کیفری نمی‌گردد لکن در فرض اینکه مشمول پرونده‌های کیفری نیز باشد با توجه به اینکه پرداخت دیه از محل منابع دولتی انجام می‌گردد، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت و می‌بایست به دادسرا ارسال گردد.