قابل اعتراض بودن قرار هایی که شاکی اداره دولتی است

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/02
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

قابل اعتراض بودن قرار هایی که شاکی اداره دولتی است

پرسش

درمواردی که ادارات، شرکت ها، نهادهای دولتی و غیر دولتی از قبیل شهرداری ها، شرکت های برق و... مبادرت به طرح شکایت یا اعلام جرم می نمایند و یا اشخاص حقیقی اعلام جرم می نمایند و ذی نفع نیستند، در صورت صدور قرار منع تعقیب، آیا قرار صادره قطعی است یا قابل اعتراض؟
همچنین در خصوص تصادفاتی که از سوی مرجع انتظامی اعلام گزارش شده و منجر به قرار منع تعقیب شده و شاکی خصوصی وجود نداشته، آیا این قرار قابل اعتراض است یا قطعی؟

نظر هیئت عالی

آنچه مسلم است شاکی خصوصی حق اعتراض در مواردی که قانونگذار تصمیم را قابل اعتراض می داند داشته و اعلام کننده صاحب این حق نیست. در نتیجه نظریه اتفاقی در حد استنتاج مذکور قابل تأیید است.

نظر اتفاقی

جرایم به دو دسته قابل گذشت وغیر قابل گذشت تقسیم می‌شود، درجرایم قابل گذشت باشکایت شاکی خصوصی تعقیب آغاز می‌شود ولی درجرایم غیر قابل گذشت، به غیر از بزه دیده، سایر افراد نیز می‌توانند به عنوان اعلام کننده جرم، تعقیب متهم را تقاضا نمایند(ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری)، رکن حسب بند الف ماده 270ق.آ.د.ک قرار های منع تعقیب وموقوفی تعقیب واناطه، به تقاضای شاکی خصوصی قابلیت اعتراض دارند، لذا اعلام کننده جرم نمی تواند به این قرارها اعتراض نماید: اما چنانچه اعلام کننده جرم به قرار اعتراض نمود، باید اعتراض وی را پذیرفت وبه دادگاه مربوط ارسال نمود تا نسبت به آن اظهار نظر گردد، بنابراین درجرایمی که بزه دیده وجود ندارد وصرفاً بااعلام گزارش مرجع انتظامی یا افرادی به عنوان اعلام کننده جرم ویا ادارات در صورت ذی نفع نبودن ایشان شروع به رسیدگی ودرنهایت قرارمنع تعقیب صادرشده است، این قرار قطعی می‌باشد، لیکن در مورد اعلام جرم ادارات و... چنانچه احراز گردیده آن اداره ذی نفع می‌باشد، قرار از سوی آن اداره یا نهاد مربوطه قابل اعتراض خواهد بود، هرچند که اعلام قطعیت یا اعلام قابل اعتراض بودن مانع از بررسی این موضوع حسب درخواست شفاهی آن توسط دادگاه نمی‌باشد (مستفاد از تبصره 3 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی)