تاریخ نظریه: 1398/10/30
شماره نظریه: 7/98/1559
شماره پرونده: ح 9551-62-89
استعلام:
در صورتی که محکوم‌علیه از پرداخت دیه و یا رد مال خودداری و اموالی از وی توسط واحد اجرای احکام مورد شناسایی واقع نگردد و محکوم له تقاضای بازداشت وی نماید با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با دستور دادگاه نامبرده تا زمان پرداخت یا ثبوت اعسار حبس می‌شود و حال چنانچه محکوم‌علیه توسط واحد اجرای احکام جلب نشده باشد دستور جلب محکوم علیه با دادگاه بوده یا اینکه پس از جلب توسط واحد اجرای احکام دادگاه در صورت عجز از پرداخت محکوم به دستور حبس وی را خواهد داد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» بنابراین اعمال ماده 3 قانون یادشده نیز بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. هم چنین با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم می‌باشد، نیست و موجب نقض غرض است.