صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/03
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شاهین شهر
موضوع
امکان رسیدگی توامان به دعوی مطالبه نفقه و دعوی الزام به تمکین
پرسش
حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه از ناحیه شورای حل اختلاف صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و زوج اظهار داشته دعوی الزام به تمکین زوجه در دادگاه خانواده مطرح و درخواست رسیدگی توأمان نسبت به هر دو پرونده را نموده است. آیا موجب قانونی جهت رسیدگی توأمان در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد یا اینکه وفق ماده 19 آن قانون باید قرار اناطه تا زمان صدور حکم قطعی در دعوی الزام به تمکین صادر گردد یا اقدام دیگری متصور است؟
نظر هیئت عالی
به دعاوی مرتبط با یکدیگر وفق ماده 103 ق.آ.د.م باید یکجا و توأمان در یک مرجع رسیدگی و اظهارنظر نهایی شود؛ بنابراین اگر دعوای اصلی یا طاری در شورای حل اختلاف و دیگری در دادگاه مفتوح رسیدگی باشد در مقام رسیدگی یکجا و توأمان، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به هر دو پرونده را دارد و اگر رأی شورای حل اختلاف در مرجع تجدیدنظر (دادگاه حقوقی) طرح شده باشد، دادنامه قاضی شورا نقض و پرونده برای رسیدگی توأمان به دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی مرتبط ارسال می‌گردد.
نظر اکثریت
امکان صدور قرار اناطه به دلایل مذکور در نظریه اقلیت وجود ندارد، ولیکن به لحاظ اینکه طبق ماده 1102 قانون مدنی به صرف انعقاد عقد نکاح زوج مکلف به پرداخت نفقه و زوجه مکلف به تمکین بوده و وفق ماده 1108 آن قانون نیز عدم تمکین بدون عذر موجه موجب سقوط نفقه است، ضرورت دارد که در دعوی مطالبه نفقه ابتدا تمکین زوجه یا عذر موجه وی برای عدم تمکین احراز شود و با این وصف طبق ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم در یکی از دعاوی موثر در دیگری بوده و لازم و ملزوم یکدیگر هستند و بدین جهت رسیدگی توأمان به هر دو دعوی در دادگاه خانواده ضرورت دارد و از آنجایی که دادگاه خانواده مرجع بدوی رسیدگی‌کننده به دعوی تمکین است و دادگاه حقوقی مرجع تجدیدنظر رأی صادره از شورا است، پس از رسیدگی توأمان در دادگاه خانواده، رأی صادره دریک قسمت قطعی و در قسمت دیگر غیرقطعی خواهد بود.
نظر اقلیت
از یک طرف امکان صدور قرار اناطه وجود ندارد، زیرا ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به زمانی بوده که «خواهان» مکلف به طرح دعوی در مرجع صالح است نه «خوانده» و دیگر اینکه ماده فوق ناظر به فرضی است که هنوز دعوی مربوطه در مرجع صالح طرح نشده است و از طرف دیگر موجب قانونی جهت رسیدگی توأمان وجود ندارد، چراکه مستفاد از ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی، مجرای ماده مزبور مربوط به زمانی است که دعاوی مرتبط در یک دادگاه یا در چند شعبه از دادگاه هم‌عرض در جریان رسیدگی باشد و این در حالی است که در ما نحن فیه دادگاه خانواده در مقام رسیدگی بدوی به دعوی الزام به تمکین است و دادگاه حقوقی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به رأی شورا است و در صورت رسیدگی توأمان از لحاظ اینکه رأی دادگاه در مقام مرجع تجدیدنظر قطعی و در مقام رسیدگی بدوی قابل تجدیدنظرخواهی است، با مشکل مواجه می‌شویم و به عنوان راهکار باید پرونده نفقه در وقت نظارت قرار گیرد تا پرونده تمکین منتهی به اتخاذ تصمیم قطعی شود و سپس رأی مقتضی در دعوی مطالبه نفقه صادر گردد.