صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/26
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
تاثیر احراز تمکن خواهان بر حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
پرسش
چنانچه دادگاه، خواهان را موقتاً از پرداخت کل یا بخشی از هزینه دادرسی معاف نماید و وصول هزینه کل یا الباقی را در رای صادره در خصوص اعسار موکول به زمان اجرا نماید؛ چنانچه در اثنای رسیدگی، دادگاه به این نتیجه برسد که خواهان توانایی پرداخت هزینه دادرسی پرداخت نشده کل یا بخشی از آن را دارد آیا می‌تواند ادامه رسیدگی را موکول به پرداخت هزینه دادرسی پرداخت نشده بنماید؟ چنانچه دفتر دادگاه اخطار رفع نقص در این مرحله صادر و خواهان از پرداخت استنکاف نماید. آیا از موجبات صدور قرار رد دفتر خواهد بود؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال وقف ماده 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، گرچه معسر در صورتی‌که قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی باشد ملزم به تادیه آن است؛ لیکن پس از صدور رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، توقیف دادرسی و اخطار به خواهان برای تادیه هزینه دادرسی فاقد مجوز قانونی است؛ زیرا اصل بر تداوم دادرسی است.
ثانیاً؛ موارد توقف دادرسی در مواد مختلف از جمله مواد 39، 105 و 109 ق.آ.د.م قید شده و قابل تسری با سایر موارد نمی‌باشد؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه بعد از صدور رای اعسار، نقص دادخواست از حیث هزینه دادرسی موقتاً مرتفع شده و دادرسی باید ادامه یابد و قطع جریان دادرسی به جهت احراز تمکن خواهان جهت پرداخت هزینه دادرسی مغایر با اصل ثبات دادرسی و اعتبار بخشیدن به حکم قطعی دادگاه راجع به اعسار می‌باشد و تا زمانی که حکم اعسار در مرجع قانونی نقض نشده است معتبر بوده و دادگاه نیز نمی‌تواند راساً نسبت به نقض رای قطعی اعسار و مطالبه هزینه دادرسی اقدام نماید. مضافاً اینکه اقدام دادگاه در نقض رای اعسار بر خلاف اصل تناظر و سلب حق خواهان در بیان ادله اعسار می‌باشد؛ لذا در چنین موردی دادگاه باید مقید به دادنامه بوده و در مرحله اجرا هزینه را از محکوم‌له اخذ نماید.
نظر اقلیت
بنا بر صراحت ماده 514 قانون آیین دادرسی مدنی چنانکه در حین دادرسی، ملائت و تمکن خواهان که حکم اعسار از هزینه دادرسی برای وی صادر شده است محرز شد دادگاه باید دادرسی را متوقف نموده و اخطار رفع نقص هزینه به خواهان ابلاغ و چنانکه پرداخت نکرده قرار رد دفتری صادر نماید. مضافاً اینکه اعسار از هزینه دادرسی موقتی بوده و بقای آن مستلزم استمرار وصف اعسار می‌باشد؛ لذا با توجه به اینکه حکم اعسار، اعتبار امر مختومه را نداشته و دارای وصف امر حادث می‌باشد و به محض احراز وصف تمکن و زوال اعسار، مانع ادامه جریان دادرسی تا پرداخت هزینه می‌گردد.