صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/03
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
تصمیم قضایی در خصوص جرایمی که دو جرم هستند تحت یک عنوان مجرمانه
پرسش
در خصوص بزه ایراد صدمه بدنی عمدی یا غیر عمدی که دارای جنبه عمومی نیز می‌باشد مثل جرح به وسیله چاقو و یا حوادث ناشی از کار چنانچه شاکی اعلام رضایت کند با فرض فقد ادله، مقام قضایی چه قراری باید صادر نماید؟ پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مواد قانونی و مستندات باشد؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه در شکایت تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، شاکی باید دلایل مالکیت خود را ارایه نماید و در فرض پرسش صرف ارایه حکم به رد دعوی مالکیت متهم (خوانده) دلالت بر اثبات مالکیت شاکی نمی‌نماید، بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان جم صائب به نظر می‌رسد.
نظر اکثریت
نظر به اینکه بعضی جرایم دو جرم را تحت یک عنوان مجرمانه متشکل می‌باشند که قسمتی از جرم دارای جنبه عمومی و قسمت دیگر دارای جنبه خصوصی می‌باشند مانند ایراد صدمه بدنی عمدی به وسیله چاقو یا ایراد صدمه بدنی ناشی از حوادث کار، در خصوص این گونه از جرایم که هم دارای جنبه عمومی و هم دارای جنبه خصوصی می‌باشند چنانچه شاکی نسبت به متهم اعلام رضایت نماید و دلیل کافی بر انتساب بزه معنونه بر متهم نیز نباشد باید صرف‌نظر از رضایت شاکی، قرار منع تعقیب صادر نمود.
نظر اقلیت
در خصوص موضوع سوال مثل حوادث ناشی از کار یا ایراد صدمه بدنی به وسیله چاقو که جرم دارای دو جنبه عمومی و خصوصی «دیه» در صورتی که موجبات صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب همزمان فراهم باشد، باید قرار موقوفی تعقیب صادر نمود با این استدلال: اولاً؛ قرار شکلی مقدم بر قرار ماهوی است. ثانیاً؛ از نقطه نظر حقوق متهم و تفسیر به نفع متهم و نیز به دلیل اعتبار مطلق امر مختوم کیفری و عدم امکان اعمال ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب مقدم است.
نظر ابرازی
به نظر می‌رسد باید در خصوص این نحو از پرونده‌ها دو قرار صادر نمود. به عنوان مثال برای بزه ایراد صدمه بدنی عمدی به وسیله چاقو نسبت به دیه در فرض رضایت شاکی خصوصی و قابل گذشت بودن بزه عنوان شده قرار موقوفی تعقیب صادر نمود و نسبت به جنبه عمومی آن یعنی ایراد جرح به وسیله چاقو که مجازات حبس دارد، صرف‌نظر از لحاظ نمودن رضایت شاکی و چنانچه دلیل کافی به توجه اتهام به متهم نباشد قرار منع تعقیب صادر نمود.