صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/01/25
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
امکان اعمال لایحه قانونی راجع به تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1385 در فرض حکم قطعی از دعوی خلع ید
پرسش
شخصی دادخواست خلع ید نسبت به یک قطعه زمین کشاورزی علیه خوانده دعوی طرح و توضیح داده است که خوانده در مجاورت زمین کشاورزی من دارای عرصه زراعی است لیکن بخشی از ملک بنده را تصرف و اقدام به حفر چاه عمیق و موتورخانه مربوطه نموده است دادگاه نهایتاً با بررسی مستندات تقدیمی و احراز مالکیت خواهان حکم به خلع ید صادر می‌نماید و این حکم قطعی می‌گردد پس از قطعیت این حکم به جهت وجود چاه و موتورخانه این بار اقدام به تقدیم دادخواست قلع و قمع می‌نماید که دادگاه با ارجاع امر به کارشناسی و احراز اشتباه در محاسبه و موقعیت جغرافیایی ملک از سوی خوانده و غیر عمدی بودن تصرفات وی و اینکه چاه نیز در سر مرز طرفین حفر شده بود اقدام به صدور حکم و اعمال لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب سال 58 می‌نماید. حال سوال این است با توجه به صدور حکم قطعی اولیه بر خلع ید امکان اعمال این قانون در دعوی دوم وجود دارد؟
نظر هیات عالی
با توجه به وجود حکم قطعی خلع ید، امکان صدور و اجرای رای دوم مبنی بر اعمال لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب سال 58 وجود ندارد، مگر به طرق فوق العاده مانند اعاده دادرسی، حکم قطعی اولیه لغو و بلا‌اثر می‌گردد؛ بنابراین باید به قلع و قمع رسیدگی و حکم مقتضی صادر و اجراء شود. با این وصف نظر اقلیت مورد تایید هیات عالی می‌باشد.
نظر اکثریت
تکلیف دادگاه‌ها در خصوص دعاوی مطروحه از طرف اصحاب دعوی، فصل خصومت به استناد قانون و با رعایت قاعده عدل و انصاف است. چنانچه فقط به ظاهر قانون توجه کنیم راه‌گشا نخواهد بود. باید به روح قانون و علت وضع قانون هم توجه شود. امکان اعمال لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358 در فرض سوال وجود دارد و وجود حکم قطعیت یافته در خصوص دعوی خلع ید مانع از رسیدگی به دادخواست بعدی خواهان در خصوص قلع و قمع بنا با اعمال مفاد لایحه قانونی مرقوم نمی‌باشد و موضوع مشمول اعتبار امر مختومه موضوع یکی از بندهای ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی نخواهد بود. در واقع حکم به رفع تصرف سابق که قطعیت یافته است ناظر به عرصه ملک مورد اختلاف است حال آنکه دادخواست اخیر الوصول خواهان مربوط است به مستحدثات موجود در ملک که توسط خوانده و در زمان تصرفات غاصبانه احداث شده است. در واقع اجرای هر دو قسمت از مفاد هر دو دادنامه تعارضی با هم ندارد و قابل جمع است. لازمه رعایت قواعد حقوقی انصاف و لاضرر این است که بپذیریم اعمال لایحه قانونی مرقوم امکان پذیر است و اگر قائل به پذیرش این نظر نباشیم در واقع محکوم‌له دعوی خلع ید اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار داده است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در فرض سوال ذکر شده است که دادنامه صادره در خصوص دعوی خلع ید که مالک زمین مطرح کرده بود منتهی به صدور رای به نفع خواهان گردیده و دادنامه صادره نیز قطعیت یافته است فلذا با در نظر گرفتن قطعیت دادنامه سابق الصدور امکان اعمال لایحه قانون را هم به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358 در صورت طرح دعوی دوم به خواسته قلع و قمع بنا وجود ندارد. در لایحه قانون مرقوم شرط شده است دادگاه در صورتی می‌تواند مقررات لایحه را در مورد متصرف عدوانی اعمال کند که تصرفات او ناشی از اشتباه و به تصور مالکیت باشد حال آنکه در فرض سوال به موجب حکم قطعی، متصرف عدوانی محکوم به رفع تصرف شده است و با در نظر گرفتن اینکه مالک چاه آب اصلاً در زمین متصرف نیست (با فرض اجرای حکم رفع تصرف) نمی‌توان مفاد لایحه قانونی را در مورد او اعمال کرد. تنها گزینه موجود اقدام از طریق قانون به منظور رفع نقض دادنامه مقدم‌الصدور است.