تاریخ نظریه: 1395/04/13
شماره نظریه: 7/95/854
شماره پرونده: 59-9/61-155
استعلام:
با توجه به اینکه قانون حمایت خانواده مصوب سال 53 به صورت صریح و کلی در هیچ یک از قوانین نسخ نشده و بعضا در رویه محاکم به مواد قانونی آن استناد می‌شود از جمله ماده 16 آن شرایط لازم درازدواج مجدد از دادگاه آیا ماده 17 آن قانون که در ادامه و در ارتباط با ماده 16 می‌باشد نسخ شده و یا اعتبار قانونی داشته و قابل استناد می‌باشد با قید اینکه در رویه علمی نیز شاهد صدور آراء متعدد در این زمینه منع تعقیب به جهت فاقد وصف کیفری و یا محکومیت با استناد ماده 17 به لحاظ عدم نسخ صریح می‌باشیم.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون می‌باشد.
ثانیاً- قسمت آخر ماده 17 قانون حمایت خانواده راجع به مجازات عاقد و سر دفتر و متعاقدین در عقد رسمی طبق نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/63 فقهای شورای نگهبان قابل اجرا نمی‌باشد.