تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/98/839
شماره پرونده: 98-83-839ع
استعلام:
آیا منظور دولت در تبصره ذیل ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی با عنایت به فراز اول ماده 9 قانون وزرات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است.
احتراماً دعوی اشخاص به طرفیت این اداره کل و اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل به خواسته‌های متعدد (اثبات و احراز مالکیت،ابطال سند مالکیت دولت،پرداخت معوض، استرداد عین و تحویل ملک) در محاکم عمومی و تجدید نظر مطرح و رسیدگی واقع می‌گردد. اداره منابع طبیعی با عنوان نمودن مطالب انحرافی سعی در عدم تمکین در اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی که قانون اختصاصی وزارتخانه متبوع خودش هست می‌نماید مدعی است در موارد اثبات اشتباه در تشخیص ملی بودن پرداخت حقوق مالکانه باید توسط اشخاص و ادارات صورت گیرد اولاً قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در تاریخ 1389/4/23 به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده که به موجب تبصره یک ماده 9 قانون مذکور چنانچه اشخاص حکمی قطعی مبنی بر اثبات مالکیت از مراجع قضایی دریافت نموده باشند، دولت (در قانون مذکور منظور از دولت، وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است چون متولی قانون وزارت مذکور می‌باشد) با نمایندگی منابع طبیعی مکلف شده است در صورت امکان، عین زمین را و چنانچه امکان‌پذیر نباشد، عوض زمین یا قیمت آن را به صاحبان زمین پرداخت نماید. نظر به این که اراضی ملی داخل حریم قانونی مطابق ماده 10 قانون زمین شهری به نام سازمان ملی زمین و مسکن انتقال می‌یابد، در ما نحن فیه مشمول فراز آخر تبصره یک ماده 9 قانون مذکور بوده و امکان اعاده عینی با توجه به نقل انتقال رسمی مقدور نمی‌باشد لذا اداره منابع طبیعی ملزم به پرداخت عوض یا قیمت آن است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورتی که ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1371 به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد، چنانچه با اعتراض ذی نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این‌صورت با رضایت مالک عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت نماید.