صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/12/01
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
بررسی قابلیت اعتراض آرای صادره از کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران
پرسش
آیا رای صادره از کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران در اجرای ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرداری‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390/02/14 مجلس شورای اسلامی قابلیت اعتراض دارد؟ در صورت قابل اعتراض بودن مرجع رسیدگی به اعتراض کدام نهاد می‌باشد؟ همچنین آیا با وجود ماده 7 و شروع به فعالیت کمیسیون یاد شده، محاکم حقوقی توجهاً به صلاحیت عام مجاز به رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون صدر الذکر می‌باشند؟
نظر هیات عالی
مطابق تبصره 3 بند ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات مصوب سال 1402، رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف یا عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است؛ لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان عدالت نیست؛ بلکه با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری با رعایت قواعد عمومی صلاحیت در دادگاه‌های حقوقی رسیدگی خواهد شد. در فرض سوال با وجه به مقرره اصلاحی مذکور، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 و با اصلاحات بعد به شهرداری‌های مراکز استان‌ها و شهرداری‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390/02/14 مجلس شورای اسلامی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
نظر اکثریت
رای صادره از کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملاتی، قابلیت اعتراض از سوی افراد در دیوان عدالت اداری را دارد و نسبت به شهرداری قطعی می‌باشد و محاکم حقوقی مجاز به رسیدگی به پرونده‌های موضوع سوال، چه بدواً و چه در راستای اعتراض به رای کمیسیون نمی‌باشند. چرا که فلسفه ایجاد کمیسیون‌ها و هیات‌های حل اختلاف، جلوگیری از ورود پرونده به دستگاه قضایی و تسریع در رسیدگی است و ورود مجدد پرونده به دادگستری، رسیدگی مضاعف و موازی محسوب می‌گردد. لذا وفق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها و هیات‌های حل اختلاف منحصراً ازحیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و صرفاً افراد می‌توانند در صورت اعتراض به رای کمیسیون، به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند و رای صادره نسبت به شهرداری غیر قابل اعتراض و قطعی است و در صورت اعتراض شهرداری به رای کمیسیون در محاکم دادگستری، دادگاه بایستی قرار عدم استماع دعوی صادر نماید.
نظر اقلیت
عدالت قضایی ایجاب می‌نماید که شهرداری نیز حق اعتراض به رای صادره از کمیسیون مذکور در دستگاه قضایی (محاکم حقوقی) که مرجع عام رسیدگی به تظلمات می‌باشد را داشته باشد، چرا که نمی‌توان رایی را نسبت به یک طرف قابل اعتراض و نسبت به طرف دیگر قطعی اعلام کرد. لذا رای صادره کمیسیون از سوی شهرداری نیز قابل اعتراض در محاکم بوده و در خصوص سایر موارد مطابق نظر اکثریت می‌باشد.