صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/07
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
بررسی ابلاغ احضاریه مذکور در مواد 387 الی 391 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
آیا در همه جرائم مطرح در دادگاه‌های کیفری یک، دادگاه مکلف به رعایت ماده 387 تا 391 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 از لحاظ ابلاغ احضاریه به طرفین جهت اعلام ایرادات و اعتراض های آنان می‌باشد؟ به پیوست دو نسخه از آرای محترم شعب دیوان عالی کشور که استنباط مختلفی از این امر دارند جهت ملاحظه تقدیم می‌شود.
نظر هیئت عالی
اجرای مقررات مواد 387 قانون آئین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به جرائم موضوع ماده 302 قانون مذکور می‌باشد، زیرا عقیده به این امر در مورد سایر جرائم موجب نوعی محدودیت است که محتاج به حکم صریح می‌باشد.
نظر اکثریت
بنا به دلایل مشروحه زیر اعمال مقررات مربوط به مواد 387 تا 391 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 تنها در جرایمی که مشمول مجازات های قانونی مقرر در بند های چهارگانه ابتدایی ماده 302 همان قانون می‌باشد، ضرورت دارد و در سایر موارد نیازی به اجرای این مقررات نیست.
1- مقررات مورد بحث باید در کنار سایر مقررات و در راستای هم مورد لحاظ قرار می‌گیرد. عبارت مندرج در صدر ماده 387 « پس از تعیین وکیل » با توجه به مواد 384 و 348 مفهم این استنباط است که مقنن تنها بند های چهارگانه ماده 302 را در نظر دارد و سایر موارد که لزومی به تعیین وکیل در آن جرایم نیست، از دایره شمول حکم خارج بوده و مورد نظر قانونگذار نمی‌باشد.
2- اصولاً رعایت مواد 387 و 388 قانون مورد اشاره به منظور اطمینان از فراهم بودن امکان ورود در ماهیت و معطل نماندن دادرسی به خاطر ایرادات شکلی است و مطابق قواعد عمومی تکلیف مذکور در چهار مورد اول ماده 302 جریان می یابد و تسری آن به تمام جرایم مطرح در دادگاه‌های کیفری یک نه تنها مبنا و مستند قانونی ندارد بلکه با ترتیب قانونگذاری نیز تضاد پیدا می کند « مفاد ماده 2 قانون آئین دادرسی کیفری » چرا که خصوصیتی ندارد تا مقنن ترجیح بلا مرجح را در مورد رسیدگی به جرم واحد روا و شایسته پندارد. بدین معنی که رسیدگی به جرمی که از نظر مجازات قانونی در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو می‌باشد و بنا به دلایلی همین جرم در مواقعی که در دادگاه‌های کیفری یک مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، آئین متفاوتی بر ان حکومت می کند از باب تمثیل چه تفاوتی دارد که بزه عمل منافی عفت به عنف و اکراه در دادگاه کیفری دو بدون رعایت مقررات مذکور در مواد 387 به بعد انجام می‌شود لیکن همین جرم در دادگاه کیفری یک با رعایت مواد مذکور مورد دادرسی واقع می‌گردد.
3- نظر به اینکه با گذشت مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ ایرادات موضوع ماده 387 قانون آئین دادرسی کیفری به طرفین دعوا بنا به تصریح ماده 388 حقوق ایشان در طرح و بیان هر گونه ایراد و اعتراض محدود می‌گردد بنا براین شایسته است در اعمال این محدودیت آن را صرفاً ناظر بر جرایم مندرج در بند های چهارگانه صدر ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری محصور دانست و در سایر موارد آن گونه که در روند رسیدگی به پرونده های مطرح در دادگاه‌های کیفری دو مجاز می‌باشد اصحاب دعوا تا زمان ختم رسیدگی از حق طرح اعتراض و ایراد بر جریان رسیدگی برخوردار باشند. در نتیجه اعتقاد به لزوم اعمال مقررات مورد نظر در پرسش در تمام جرایم مطرح در دادگاه‌های کیفری سبب حدوث محدودیت و به نوعی سلب حقوق ایشان می‌گردد که به جز بندهای چهارگانه ماده 302 قانون یاد شده این موضوع فاقد مجوز لازم می‌باشد و بهتر است به موارد مصرح در قانون اکتفا گردد.
4 - نتیجه عدم رعایت مقررات مورد نظر در پرسش در خصوص جرایم مطرح در دادگاه‌های کیفری یک نه تنها موجب سقوط حقی از اصحاب دعوا نمی گردد و به حقوق دفاعی آنان لطمه ای وارد نمی کند بلکه باعث بهره مندی ایشان از ارفاق و امتیاز اضافه نیز می‌گردد چرا که ایشان به این ترتیب تا زمان خاتمه رسیدگی و پایان دادرسی این حق را دارند که هر گونه ایراد و اعتراض های خویش را به دادگاه اعلام دارند بر خلاف ماده 387 قانون آئین دادرسی کیفری که این حق را در مورد آنان مقید به زمان خاصی کرده است عدم اجرای موارد مذکور تضمین حقوق ایشان را تا نقطه پایانه دادرسی به دنبال دارد. بنابراین روا نیست حق مندرج در ماده 387 قانون مورد اشعار، در تمام جرایم مطرح در دادگاه کیفری یک مقید به زمان پیش بینی شده در ماده مذکور گردد.
5- با نگرش در مواد 384 تا 391 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نظر می‌رسد که مقررات مذکور در زمره تشریفات دادرسی است و اصولاً اعمال تشریفات فرآیند رسیدگی را طولانی می کند. این در حالی است که مراجع قضایی مطابق ماده 3 از همان قانون تکلیف دارند ضمن اجتناب از اقدامی که باعث طولانی شدن دادرسی کیفری می‌شود به موضوع جرم با سرعت در کوتاه ترین مهلت رسیدگی نمایند. پس در موارد تردید در اعمال این تشریفات حق آن است که تنها به موارد معین (یعنی آنچه که در بندهای چهارگانه صدر ماده 302 تصریح شده) اکتفا نمود در غیر این صورت تکلیف مندرج در ماده 3 بدون سبب قانونی نادیده گرفته خواهد شد.
6- با توجه به اینکه تشریفات دادرسی نقش راهبردی و تمییزی در جریان دادرسی و احقاق حقوق طرفین ندارد قاعده عمومی آن است که مرعی نداشتن آن نفوذ و اعتبار رای را مخدوش نمی‌سازد (ملاک تبصره ماده 455 و بند ب ماده 469 از قانون آئین دادرسی کیفری) و ویژگی اساسی تشریفات دادرسی بر عکس اصول دادرسی آن است که قابلیت اعمال آن محدود به مورد یا موضوع خاص می‌باشد بنا براین هرجا که نصی در خصوص اعمال تشریفات وجود نداشته باشد، اصل بر عدم اعمال آن است مضاف بر این رویه متداول و مرسوم در عالی ترین مرجع قضایی کشور (دیوانعالی) و دادگاه های کیفری یک در تائید عدم لزوم اجرای مقررات مواد 387 به بعد در جرایم خارج از بند های چهار گانه صدر ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری است. علاوه بر این نظریه شماره 1576/94/7 مورخ 94/04/17 اداره حقوقی قوه قضائیه در تقویت همین استنباط است.
نظر اقلیت
نظر مقنن اعمال مقررات مذکور در پرسش در خصوص همه جرایم مطرح در دادگاه‌های کیفری یک می‌باشد و اساساً اجرای آن علاوه بر ایجاد نظم در رسیدگی، حقوق اصحاب دعوا را بهتر تامین می کند و نظر به اینکه مقررات مربوطه در ارتباط با نظم عمومی هستند و تفکیک و اعمال مقررات در خصوص جرایم خاص دشوار است بنابر این بهتر است که ترتیب پیش بینی شده در موارد مذکور بدون هر گونه استثنایی در همه موارد مطرح در دادگاه‌های کیفری یک رعایت شود..