اعاده دادرسی بر اساس موافقتنامه داوری

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به اینکه مراجعه به داوری از حقوق اصحاب دعوا است، موافقت نامه داوری می‌تواند به عنوان سند مکتوم موجب اعاده دادرسی از دادگاه پذیرفته شود.

در خصوص دعوی شرکت صنعتی خ.ک. با وکالت آقایان ع. و م. به طرفیت شرکت م. (سهامی خاص) نسبت به دادنامه شماره --- /89 این شعبه، نظر به اینکه وکلای محترم خواهان اعلام داشتند روابط شرکت به موجب قرارداد شماره 32461 /ب - 1/10/85 بوده و مدیر جدید شرکت موکل اخیرا با خرید سهام سهامداران سابق وارد شرکت و به قرارداد دسترسی نداشته و قرارداد مزبور در تاریخ 26/6/90 در حین بررسی از بایگانی که مکتوم مانده کشف گردیده و در قرارداد مزبور اشعار یافته در صورت اختلاف موضوع به داوری ارجاع خواهد شد نظر به اینکه برفرض صحت ادعای خواهان مبنی بر کتمان بودن قرارداد توجها به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته (پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد..........) و قرارداد مزبور صرفا دلیل بر حقانیت درخواست کننده نبوده بلکه حکایت از صلاحیت مرجع رسیدگی کننده را نشان می دهد لذا دادگاه درخواست اعاده دادرسی را قابل پذیرش ندانسته و قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد

تجدید نظر خواهی شرکت صنعتی د.خ.ک. با وکالت آقایان م.م. و ح.ع. طرفیت شرکت م. «سهامی خاص»; با وکالت آقای م. ع. از دادنامه شماره --- مورخ 11/7/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادخواست تقدیمی وکلای شرکت تجدید نظر خواه به خواسته اعاده دادرسی از دادنامه شماره --- /89 بر طبق دادنامه معترض عنه قرار رد اعاده دادرسی صادر و قرار مذکور قطعی اعلام گردید. با توجه به اینکه اصل رای قابل تجدید نظر خواهی بوده بنابراین اعاده دادرسی مطرح شده نیز قابل تجدید نظر می‌باشد و رای وحدت رویه شماره 555 مورخ 10/2/70 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این امر می‌باشد و قرارداد شماره 3246 /ب مورخ 1/10/85 جزو مدارک و مستنداتی نبوده که در مرحله بدوی ارائه شده باشد و وکلای شرکت خواهان اعاده دادرسی به بند 7 قرارداد مذکور از حیث ارجاع امر به داوری و صلاحیت دادگاه محترم بدوی در جهت رسیدگی درخواست اعاده دادرسی نمودند و دلیل بر حقانیت را جهت مراجعه به داوری اعلام می دارند که ماده 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه به داوری را از حقوق اصحاب دعوی می داند لذا بنا به مراتب یادشده و با استناد به ماده 353 قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را جهت اقدام قانونی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

دیوسالار - قربان وند