تاریخ نظریه: 1399/04/11
شماره نظریه: 7/99/396
شماره پرونده: 99-16/10-396ح
استعلام:
آیا شرکت بیمه متعهد به پرداخت خسارات صدمات بدنیحادثه رانندگی می‌تواند به نرخ روز مستند به مواد 31 و 36 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و به لحاظ عدم ارایه مدارک توسط زیاندیده خودداری کند؟ توضیح آن‌که که رأی صادره به شرکت مربوطه ابلاغ و اجرای احکام کیفری نیز چندین مرتبه مهلت بیست روزه پرداخت را به شرکت اخطار کرده است اما این شرکت توجهی به پرداخت دیه نداشته و مبلغ دیه را در سال 1399 به نرخ سال 1398 پرداخت کرده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حکم مقرر در ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر تکلیف زیاندیده، اولیای دم یا وراث قانونی جهت مراجعه به شرکت بیمه برای تکمیل مدارک پس از قطعی شدن مبلغ خسارت، متضمن ایجاد حقی برای بیمه‌گر جهت عدم پرداخت خسارت و به صرف عدم مراجعه اشخاص فوق‌الذکر نیست؛ زیرا در ادامه همین ماده، بیمه گر مکلف شده است ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن خسارت، مبلغ دیه را پرداخت و در صورت عدم مراجعه اشخاص یادشده، این مبلغ را به صتدوق تأمین خسارت‌های بدنی واریز و قبض مربوط را به مرجع قضایی ذی‌ربط تحویل دهد. لذا در فرض سوال که رأی صادره به شرکت بیمه ابلاغ شده و اجرای احکام کیفری نیز با چندین نوبت ارسال اخطاریه، بر تکلیف شرکت بیمه به پرداخت دیه تأکید کرده است؛ شرکت مذکور مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز است. حکم مذکور در ماده 13 قانون فوق‌الذکر مبنی بر پرداخت دیه به بهای روز نیز بر این امر تأکید دارد./خ