صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/04
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بافت
موضوع
معاونت در جرم ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به جراحت حارصه
پرسش
چنانچه در پرونده که موضوع آن ایراد ضرب و جرح عمدی است، شاکی مدعی باشد احدی از دو متهم ایشان را گرفته است و متهم دیگر اقدام به ایراد ضرب و جرح وی نموده و نتیجه این ضرب و جرح هم حسب گواهی پزشکی قانونی یک مورد جراحت حارصه می‌باشد. حال سوال این است که بر فرض اثبات ادعای شاکی جرم و مجازات متهمی که شاکی را گرفته است تا متهم دیگر اقدام به ایراد ضرب و جرح نماید، میزان دیه جراحت وارده چه می‌باشد ؟
نظر هیئت عالی
با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات عمدی غیر قابل قصاص؛ در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا تبصره آن باشد، لذا وقتی مجازات مباشر در ضرب و جرح عمدی فقط موجب پرداخت دیه است و هیچ گونه مجازاتی به عنوان تعزیر قابل اعمال نیست؛ با توجه به اینکه در ماده 127 قانون صدرالذکر و سایر قوانین برای معاونت در این جرم مجازات تعیین نشده است و با عنایت به عاریتی بودن معاونت در جرم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، معاونت در جرم موضوع سوال قابل مجازات نیست، ضمناً فرض سوال از مصادیق ماده 69 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز نمی‌باشد، زیرا این ماده ناظر به مواردی است که جرم بودن رفتار در قانون تصریح شده ولی نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است.
نظر اتفاقی
ابتدا باید توجه داشت که با عنایت به نوع جراحت وارده اگر مجازات جرم مباشر موضوع پرونده را فقط دیه بدانیم حسب بند های الف تا ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی، معاونت در جرم مذکور نداریم. لکن مجازات اصلی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی(جنایت بر نفس و عضو) قصاص است که حسب ماده 386 و ماده 393 قانون مجازات اسلامی در صورت عدم تقاضای مجنی علیه و یا عدم تجمع شرایط عمومی قصاص و شرایط قصاص عضو، مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌شود، حال در فرض سوال حسب ماده 401 قانون مجازات اسلامی و خصوصا قسمت ذیل آن که بیان داشته... حکم مذکور(هرگاه قصاص ساقط شود مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم نیز محکوم می‌شود) در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است (که شامل جراحت حارصه نیز می‌باشد) ؛ و همچنین با عنایت به اینکه در ماده 447 قانون مذکور بیان داشته در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم ارجاع داده شده است در خصوص قتل عمد مطابق ماده 612 آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده 614 و تبصره آن عمل می‌شود در صورت ساقط شدن قصاص به هر دلیلی مرتکب (مباشر) علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز محکوم می‌شود و نیازی به تجمیع شرایط مذکور در ماده اخیرالذکر نیست چراکه در ماده 447 فوق الذکر فقط به مجازات این ماده (614) ارجاع داده است نه به احراز شرایط آن لذا در فرض سوال حسب استدلال فوق معاون جرم نیز قابل تعقیب است و مجازات معاون در صورت ساقط شدن قصاص حسب تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی محاسبه می‌شود لکن در صورت اجرای قصاص، معاونت در جرم با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها قابلیت تعقیب و مجازات ندارد.