تاریخ نظریه: 1400/03/05
شماره نظریه: 7/1400/28
شماره پرونده: 1400-142-28 ک
استعلام:
آیا تبصره 2 ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 در مورد اموالی که اشخاص در سال‌های قبل از تصویب این قانون معامله و تملک کرده‌اند نیز می‌شود؟ و آیا بدون احراز و اثبات جرم منشاء می‌‌توان دارایی شخصی افراد را مشکوک تلقی کرد و در مورد ایشان تعقیب جزایی و ایراد محدودیت‌های نظارتی و تأمینی اعمال کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- طبق ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و در مقررات کیفری نیز قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جاری است؛ مگر در مواردی که استثنا شده باشد. در خصوص قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 نیز همین امر مصداق دارد؛ بنابراین نمی‌توان مقررات تبصره 2 ذیل ماده 2 قانون یادشده را به اقدامات و معاملاتی که پیش از این قانون صورت گرفته است، تسری داد؛ لیکن چنانچه اموالی به صورت نامشروع (ناشی از جرم) تحصیل شده باشد و تبدیلی در مورد آن صورت نگرفته باشد و پس از لازم‌الاجرا شدن قانون یادشده به منظور از بین بردن منشاء آن، اقدامات مندرج در این قانون (قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397) صورت گیرد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود؛ زیرا پول‌شویی در زمان حاکمیت این قانون صورت گرفته است.
2- پاسخ این بند در مقررات تبصره‌های 1 و 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 آمده است؛ با این توضیح که متن ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 جایگزین متن ماده 1 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386 شده است که طبق متن حذف‌شده از ماده 1 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386، اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری بود، در حالی‌که طبق قانون موخرالتصویب، با عنایت به عبارت «هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد» در تبصره 10 ذیل ماده 2، اثبات مشروعیت اموال به عهده دارنده (متصرف مال) گذاشته شده است که در صورت عدم اثبات مشروعیت آن، مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی از جمله تبصره 2 ماده 2 این قانون عمل می‌شود؛ هرچند جرم منشاء ثابت نشده باشد.