تاریخ نظریه: 1397/02/16
شماره نظریه: 7/97/240
شماره پرونده: 96-168/1-775ک
استعلام:
1- نسبت به بزه قابل گذشتی قرار منع تعقیب صادر که شاکی نسبت به آن اعتراض نموده و دادگاه دستور تکمیل تحقیقات را بدون نقض قرار وفق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری صادر نموده تا دادسرا نسبت به انجام آن اقدام نماید حال شاکی درخواست ترک تعقیب نموده است با توجه به اینکه وفق ماده 79 قانون موصوف شاکی تا قبل از صدور کیفرخواست حق درخواست ترک تعقیب رادارد آیا درخواست نامبرده با توجه به صدور قرار منع تعقیب وجه قانونی دارد؟ تکلیف دادسرا و دادگاه در این خصوص چیست؟
2- با توجه به اینکه صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان می‌باشد ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری در فصل سوم وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس به عنوان مقام تحقیق نیز از چنین اختیاراتی برخوردار نمی‌باشد و درخواست مذکور تا قبل از صدور کیفرخواست از ناحیه شاکی قابل پذیرش می‌باشد آیا درخواست شاکی مبنی بر ترک تعقیب نسبت به جرایمی که مستقیما در دادگاه مطرح می‌شود قابل اجتناب است یا خیر؟ با توجه به اینکه در این جرائم کیفرخواست وجود ندارد و قرار ترک تعقیب نیز از اختیارات دادستان می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1)مستفاد از مواد 11، 79، بند الف ماده 270، قسمت دوم ماده 274، 275 و صدر ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با الحاقات و اصلاحات بعدی، این است که هرگونه ترتیب اثر به درخواست شاکی دایر بر صدور قرار ترک تعقیب در فرض سوال(که ناظر به اعاده پرونده توسط دادگاه به دادسرا جهت رفع نقص و تکمیل تحقیقات است) مادام که قرار منع تعقیب صادره از طرف دادسرا، توسط دادگاه نقض نشده است، فاقد وجاهت قانونی است لذا در فرض سوال مقام تحقیق، تقاضای شاکی را اخذ و ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ارسال می کند تا در صورت نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه و اعاده پرونده به دادسرا مقام تعقیب با رعایت ماده 79 قانون مارالذکر قرار ترک تعقیب صادر نماید.
2)مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد، بنابراین در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اینکه مطایق ماده 79 قانون فوق الذکر اصولاض صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است در غیر مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه مطرح می‌گردد، دادگاه نمی تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی یاد شده اقدام نماید و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه اختیار صدور قرار ترک تعقیب را (در صورت وجود شرایط قانونی) تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی خواهد داشت.