شماره دادنامه: 140231390002617098
تاریخ دادنامه: 1402/10/09
شماره پرونده: 0107569
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم ها مهران، مهراب، امیرطاها، امیرعلی، میثم، سارینا، مژگان (شهرت همگی ظفرمندی) و اقدس صادقی اشرفی با وکالت آقای حامد نجات بخش
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل و شهرداری اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری اردبیل
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری اردبیل با عنوان افراز و تفکیک عرصه قبل از سال 1390 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" شهرداری نمی تواند با مستمسک قرار دادن مصوبه غیر قانونی شورای شهر مبادرت به اخذ وجه نماید لذا با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت با اصل 47 قانون اساسی و اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع مغایر بوده و کاهش قلمرو تسلیط بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و جواز قانونی نداشته و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر می‌باشد و عوارض ثانوی تلقی می‌گردد و مغایر ضوابط و قوانین ثبتی و ماده 147 قانون ثبت بوده و اخذ عوارض برخلاف آنچه که در قانون تصریح شده وجاهت قانونی ندارد علیهذا با عنایت به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 198-1392/03/20 و موضوع ماده 101 قانون شهرداری و اینکه مصوبه مزبور با احکام مقنن در باب اختیار وضع عوارض و هزینه های تفکیک مغایرت داشته لذا از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بند 1 ماده 10 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در سال 1401 مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده 10- افراز و تفکیک عرصه
...........
1- به استناد رای شماره 1647 دیوان عدالت اداری از املاک بالای 500 متر که قبل از سال 1390 تفکیک شده و حق السهم شهرداری را پرداخت نکرده اند از بابت شوارع 5% مساحت عرصه و یا تفکیکی های بعد از سال 1390 که حق السهم شهرداری را پرداخت نکرده اند از بابت شوارع و خدمات در مجموع مقدار 7% مساحت عرصه به عنوان سهم شهرداری اخذ خواهد شد. "
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر اردبیل تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
پرونده در راستای اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390002296563-1402/09/04 بند 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری اردبیل در خصوص نحوه افراز و تفکیک عرصه بعد از سال 1390 را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به جهت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال بند 1 ماده مذکور در خصوص نحوه افراز تفکیک عرصه قبل از سال 1390 در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/09 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً ماده 101 قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده 101 اصلاحی این قانون از سال 1390 لازم الاجرا بوده و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور در این موازین قانونی را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده فوق پرداخت نکرده باشند، باید برای قبل از سال 1390 فقط شوارع و برای بعد از آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه‌های خدماتی را پرداخت نمایند. ثانیاً براساس ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و براساس آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ج) دادنامه شماره 2843 مورخ 1401/11/25 این هیات تسری مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» با توجه به مراتب فوق، اطلاق قسمت مورد شکایت از بند 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری اردبیل که در خصوص افراز و تفکیک عرصه قبل از سال 1390 توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری