صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/09
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
مغایرت نظریه کمیسیون نظام پزشکی و پزشکی قانونی
پرسش
پس از فوت شخص و طرح شکایت از طرف اولیای دم، هیات انتظامی نظام پزشکی در مرحله‌ی بدوی و تجدیدنظر، حکم برائت پزشکان را صادر و اعلام می‌نماید و متعاقباً با اعتراض اولیای دم، دادگاه تجدیدنظر استان رای نظام پزشکی را تایید می‌نماید. همزمان پرونده کیفری نیز تشکیل و در پرونده کیفری محکمه بدوی موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع و آن مرجع ضمن احراز تقصیر پزشکان و تعیین درصد آن، حکم بر محکومیت صادر می‌نماید و پرونده مورد تجدیدنظرخواهی پزشکان واقع و به همان شعبه‌ای که رای نظام پزشکی را تایید نموده است ارجاع می‌گردد. حال مستدعی است به سوالات ذیل پاسخ فرمایید
1- آیا نظریه‌ی نظام پزشکی با وصف تایید در دادگاه تجدیدنظر، برای محکمه کیفری لازم‌الاتباع می‌باشد یا خیر؟
2- در صورت لازم‌الاتباع نبودن، آیا قضاتی که سابقاً رای نظام پزشکی را تایید نموده‌اند دارای جهات ردّ دادرس می‌باشند یا خیر؟
نظر هیات عالی
1- هیات های انتظامی به موجب بند ((ه)) ماده 5 قانون یاد شده علاوه بر وظیفه فوق الذکر، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین گروه پزشکی و حرف وابسته به آن را عهده دار هستند که امری متفاوت از همکاری با مراجع قضایی در رسیدگی به جرائم پزشکی است، بنابر این در فرض پرسش که رای هیات انتظامی تجدید نظر پزشکی در خصوص برائت از تخلفات پزشکی در دادگاه تجدید نظر استان تایید شده است با توجه به تفاوت تخلف با جرم از حیث شکلی و ماهوی موجب قانونی جهت الزام مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرم پزشکی در تبعیت از رای قطعی صادر کننده در خصوص تخلف پزشکی وجود ندارد.
2- با عنایت به هدف مقنن از وضع قواعد رد دادرس (مبنی بر لزوم حفظ بی طرفی قاضی) چون تقصیر پزشکی که قبلا دادگاه تجدید نظر در مورد آن اظهار نظر کرده است یکی از ارکان اصلی یعنی رکن مادی جرم مورد رسیدگی را تشکیل می دهد، لذا نوعی اظهار نظر ماهوی پیشین پیرامون موضوع بوده و به استناد بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از موارد، رد دادرس است.
نظر اکثریت
در پرونده کیفری قاضی مختار است نظر پزشکی قانونی را ملاک قرار دهد، زیرا نظام پزشکی به تخلفات صنفی رسیدگی می کند و مرجع تشخیص تخلفات صنفی است و لیکن در پرونده کیفری موضوع احراز رابطه سببیت است و محکمه میتواند با استفاده از نظریه پزشکی قانونی و مبانی قانونی این موضوع را احراز نماید و لذا امکان رسیدگی کیفری بر خلاف رای محکمه تجدیدنظر وجود دارد، لیکن از جهات رد می‌باشد چون موضوع تخلف صنفی و احراز تخلف در هر دو پرونده بررسی می‌گردد.
نظر اقلیت
با توجه به فرض سوال که موضوع تخلف در هردو مرجع (پزشکی قانونی و نظام پزشکی واحد می‌باشد) در هر صورت موضوع عدم تخلف پزشکان در کمیسیون و متعاقبا در محکمه تجدیدنظر احراز شده است و اگر تخلفی نباشد عملا تقصیری احراز نخواهد شد و به تبعیت آن رابطه سببیت نیز احراز نخواهد گردید... بهتر بود محکمه تجدیدنظر در زمان رسیدگی به اعتراض به رای نظام پزشکی، نظر پزشکی قانونی را اخذ می نمود تا متعاقبا در پی شکایت کیفری تعارض نظرات محقق نگردد چراکه باید به رای محکمه تجدیدنظر و آثار اعلامی آن توجه نمود.چگونه از یک طرف پزشکان هیچگونه تخلفی انجام نداده و از یک طرف مقصر در فوت هستند. لذا امکان تعقیب کیفری وجود ندارد و از جهات رد نیز محسوب می‌گردد.