صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب
موضوع
رفع اثر از قرار تامین کیفری
پرسش
با توجه به مواد 251 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دادگاه می‌تواند پس از صدور حکم به برائت متهم، در حالی که شاکی خصوصی یا دادستان از حکم برائت تجدیدنظرخواهی کرده اند، با درخواست وثیقه گذار مبنی بر رفع اثر از وثیقه تودیع شده، موافقت کند یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 1688/98/7 مورخ 98/12/11 بشرح زیر مورد تایید بالاتفاق اعضاء هیات عالی است: با عنایت به ماده 376 و ملاک مواد 251 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ این که قرار منع تعقیب از حیث آثار قانونی در مورد قرارهای تامین به مانند (منزله) حکم برائت است، رفع اثر از قرار تامین وثیقه منوط به قطعیت حکم برائت نمی‌باشد و قاضی ذیربط با لحاظ ملاک ذیل ماده 267 قانون موصوف مکلف است از قرار تامین ماخوده رفع اثر نماید. لذا در فرض سوال موجب قانونی برای بقاء قرار وثیقه وجود نداشته و قاضی اجرای احکام کیفری مطابق ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری (که محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین است) رفتار می‌نماید.
نظر اکثریت
با توجه به این که قانونگذار در این دو ماده قانونی در مقام بیان موارد الغای قرار تامین کیفری بوده و به صدور حکم برائت اشاره ای نداشته است و با التفات به مفاد ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری که در قسمت اخیر آن پس از برشمردن موارد لغو قرار تامین کیفری، اشعار داشته و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت به این جهت با صدور حکم برائت در دادگاه نخستین پرونده مختومه نشده چرا که در فرض سوال شاکی یا دادستان از حکم(برائت) تجدیدنظر خواهی کرده اند بنابراین پرونده همچنان مفتوح و در جریان قرار دارد و نباید از این که در ماده 376 قانون مذکور در صورت صدور حکم به برائت، مرجع قضایی مکلف به آزادی متهم شده است، تلقی به بی اعتباری قرار تامین کرد، زیرا حکم این ماده استثنا و از باب احتیاط و جلوگیری از سلب آزادی اشخاص است از سوی دیگر با توجه به مفاد قرار تامین کیفری وثیقه گذار متعهد می‌شود تا زمان صدور حکم قطعی و شروع به اجرای دادنامه ،متهم را به مرجع قضایی تحویل دهد. بنابراین با توجه به موارد بیان شده، در فرض سوال مرجع قضایی امکان رفع توقیف از ملک بازداشت شده را ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به نصوص مواد 251 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری و این که در مورد سوال قانونگذار ساکت است و حکمی ندارد و در این گونه موارد طبق اصل تفسیر مضیق متون جزایی به نظر می‌رسد می توان با وحدت ملاک از حکم مقنن در مورد قرار منع تعقیب استفاده کرد و قائل به این شد که به مجرد صدور حکم برائت قرار تامین کیفری ملغی اثر می‌شود و مرجع قضایی مکلف است با درخواست وثیقه گذار جهت رفع توفیف از ملک یا مال توقیف شده موافقت کند. زیرا وقتی به موجب ماده 376 قانون مذکور با صدور حکم برائت متهم بازداشت شده آزاد می‌شود، در نتیجه این ماده معنایی جز بی اعتباری قرار تامین صادره ندارد به عبارتی بیانگر ملغی الاثر شدن قرار تامین کیفری با صدور حکم برائت است. از طرفی سابقه تقنینی این موضوع در ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز موید این است که با صدور حکم برائت قرار تامین صادره ملغی الاثر خواهد بود.