صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/30
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم
موضوع
تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض راجع به مستنثیات دین در نیابت های اصداری
پرسش
در صورت اعطای نیابت جهت توقیف اموال محکوم‌علیه مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه مبنی بر مستثنیات دین یا شئون و نیاز محکوم‌علیه کجاست؟ (دادگاه معطی نیابت یا دادگاه مجری نیابت)؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، نظریه اکثریت قضات حوزه قضایی رباط کریم مورد تایید است؛ با این توضیح که بنا به وحدت ملاک راِی وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/09/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورتی که مال توقیف شده به عنوان مال یا ملک مشخص و معین در مفاد نیابت ذکر شده و توقیف و مزایده آن را مرجع معطی نیابت مشخص کرده باشد، رسیدگی به اعتراض و ادعای مستثنیات دین بودن مال توقیف شده با دادگاه صادرکننده برگ اجراییه (مرجع معطی نیابت) است والا رسیدگی به مستثنیات دین بودن با دادگاه مرجع مجری نیابت می‌باشد.
نظر اکثریت
نظریه اکثریت اول: چنانچه در مرحله اجرای حکم ایراد و اشکالی در توقیف و فروش اموال یا به‌طور کلی در عملیات اجرایی، پدید آید؛ به‌طوری‌که بر فرض محکوم‌له اموالی را معرفی نماید که جزء مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه است یا اینکه بعد از توقیف مال، محکوم‌علیه مدعی شود اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین است، این ایراد و اشکال به مفاد حکم یا ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به نمی‌باشد، بلکه اشکالی است که در اجرای حکم پدید آمده است و اصل بر صلاحیت محل ایجاد اختلاف در رفع اختلاف می‌باشد. بنابراین ماهیت اعتراض به مستثنیات دین، اختلافی است که در اجرای احکام مجری حکم به وجود آمده است. بنابراین و علی‌الاصول رفع اختلاف در صلاحیت دادگاهی است که حکم زیرنظر یا توسط آن اجرا می‌شود و چنانچه دادگاه به اقتضای وجود مالی در حوزه قضایی دیگر، مراتب اجرای حکم را به دادگاه دیگر نیابت داده باشد، اجرای احکام مجری نیابت که حکم زیرنظر او اجرا می‌شود صالح به رسیدگی خواهد بود.
ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حاکم در مقام تشخیص و نیز حل اختلاف مرجع مجری نیابت یا معطی نیابت در فرض سوال نمی‌باشد و بحث در خصوص بررسی ادعای محکوم‌علیه می‌باشد و ادعا تحت هر شرایطی در دادگاه مجری حکم بایستی رسیدگی گردد چون موضوع مستثنیات در محل اجرای حکم می‌باشد و مامور اجرای مجری حکم اموال را توقیف کرده و دادگاه همان محل بایستی به موضوع رسیدگی کند و تحت نظارت دادگاه مجری حکم انجام امور کرده است و نیز حسب ماده 26 آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که ناظر بر تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد، مقرر می‌دارد: « تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در ماده 24 قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، با دادگاه مجری حکم است.» قانون‌گذار در ذکر مقام مجری حکم در مقام بیان می‌باشد و اساساً مناسب‌ترین محل برای تشخیص مستثنیات دین به لحاظ سکونت محکوم‌علیه در حوزه قضایی مرجع مجری نیابت؛ رسیدگی به دلایل طرفین در خصوص ادعای مطروحه (اظهارات گواهان و مطلعین، تحقیق محلی و...) همان دادگاه مجری نیابت و به سهولت امکان‌پذیر است و رسیدگی به آن در محلی غیر از محل مجری نیابت علاوه بر اطاله دادرسی موجب نقض غرض مقنن نیز می‌باشد. بنابراین به نظر، علاوه بر آنچه در مورد عدم انطباق حکم ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با فرض سوال و اصول پذیرفته شده حقوقی گفته شد، باید حکم قانون‌گذار را حمل بر مسامحه و بر فرض غالب موضوع نمود که در مواقع مرجع اجرا کننده همان مرجع صادرکننده حکم می‌باشد و در خصوص نیابت، قانون‌گذار سکوت نموده؛ لذا به نظر می‌رسد که اظهارنظر در خصوص مستثنیات یا خارج از مستثنیات بودن مال توقیف شده بر عهده مرجع محترم مجری نیابت می‌باشد.
نظریه اکثریت دوم: با قبول کلیت نظریه؛ لیکن با تفکیک بر اینکه اگر نیابت کلی، جهت توقیف اموال محکوم‌علیه داده شده باشد مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض نسبت به مستثنیات دین، دادگاه توقیف‌کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت با استدلال‌های پیش گفته گروه اقلیت می‌باشد چون مال معینی در خصوص توقیف اعلام نشده است. بنابراین دادگاه مجری حکم بایستی اموال بلامعارض و خارج از مستثنیات دین محکوم‌علیه را توقیف نماید. بنابراین بررسی و کیفیت توقیف و تشخیص شمول مستثنیات بر مال موضوع توقیف نیز با مرجع مجری نیابت است ولیکن اگر موضوع توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکوم‌به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به اعتراض مزبور دادگاه معطی نیابت است و با امعان نظر به رای شماره 802 وحدت رویه دیوان عالی کشور چون در توقیف مال معیّن دادگاه معطی نیابت با بررسی تمامی جوانب یا با فرض بررسی آن تقاضای توقیف مال معین را می‌نماید. در این صورت دادگاه مجری نیابت بایستی صرفاً مفاد نیابت را اجرا نماید که با توجه به مفاد ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز قابل توجیه می‌باشد.
نظر اقلیت
به صراحت ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ موضوع در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا یعنی همان دادگاه مرجع معطی نیابت می‌باشد و حسب مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 علی‌الاصول رفع اختلاف با مرجع معطی نیابت می‌باشد چون دادگاه مجری نیابت، صادرکننده اجراییه نمی‌باشد و رفع اختلاف با دادگاهی است که اجراییه را صادر کرده است و نیز با وحدت ملاک از رای شماره 802 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اختلاف در خصوص مستثنیات دین با مرجع معطی نیابت می‌باشد. بنابراین چون اجرای احکام مجری نیابت، دادگاه صادرکننده اجراییه نیست، بنابراین نمی‌توان آن را مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف راجع به مستثنیات دین، قلمداد نمود و لذا اجرای احکام مجری نیابت باید مراتب را صورتجلسه و به دادگاه صادرکننده اجراییه، ارسال نماید. چون دایره مجری نیابت به اعتبار تصمیم و قرار نیابت مرجع معطی نیابت، اتخاذ تصمیم نموده است.
در نتیجه با توجه به اصل صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه در رسیدگی به رفع مشکلات که در مرحله اجرا، در خصوص نحوه و اجرای حکم پدید می‌آید (مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی) بایستی مرجع معطی نیابت را به‌عنوان دادگاه صادرکننده اجراییه جهت رفع اختلاف طرفین راجع به تعیین میزان مستثنیات دین متناسب با شان و نیاز محکوم‌علیه، صالح دانست.