صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/10
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
مسئولیت اشخاص حقوقی در دیات
پرسش
در شرکت خصوصی کارگر مصدوم شده است در فرض عدم قصور شخص کارگر، مسئولیت کیفری متوجه چه کسی است هیات مدیره - رئیس هیات مدیره - مدیر عامل - مباشر امور مانند متصدی یا سرکارگر- خود شرکت بدون ضرورت تعقیب اشخاص حقیقی و...؟
نظر هیئت عالی
اولاً مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرائم تعزیری اعم از عمدی و غیر عمدی است و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد. لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، میتوان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست. لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلا مانع است. لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه متهم محسوب نمی گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است و مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.
ثانیاً به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضامن را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود... و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصی را در خصوص خسارت وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئولیت آنها مقرر نموده است. بنابراین مسئولیت پرداخت دیه و خسارت حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است. نظریه فوق عین نظریه مشورتی شماره 7/97/2529 مورخ 1397/9/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه است که مورد تأیید اعضای هیأت عالی می‌باشد.
نظر اکثریت
رویه های قضائی در این خصوص متفاوت است برخی مدیر عامل، برخی خود شرکت و برخی مسبب اصلی حادثه مانند سرکارگر یا ناظر یا متصدی امور را محکوم به جبران خسارت زیاندیده نموده اند. تفاوت آراء ناشی از نگاه متفاوت به مبانی حقوقی مطروحه است. در بین حقوق دانان نیز نظریه های مختلفی بیان شده که بیان آن خالی از فایده نیست.
برخی به استناد نظریه خطر یا علیت شخص حقوقی را مسئول را دانسته مشروط به آن که نماینده شرکت درحدود اختیارات اقدام نموده باشد:
مرحوم دکتر امانی در حقوق مدنی ج اول ص 602 بیان داشته «هر گاه کسی که سمت نمایندگی از طرف شخص حقوقی دارد در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده است عملی انجام دهد که موجب زیان غیر گردد شخص حقوقی مسئول جبران آن خواهد بود» مفهوم مخالف این نظریه آن است که اگر مدیر عامل خارج از حدود اختیارات اقدام کرده باشد خود مسئول است و نه شرکت. همچنین است هنگامی که مدیر عامل مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد.
دکتر سید مرتضی قاسم زاده موضوع را در باب مسئولیت ناشی از فعل غیر مورد مطالعه قرار داده و معتقد است « برای تحقق مسئولیت کارفرمایان همراه وجود تمام ارکان مسئولیت لازم نیست و اینگونه مسئولیت ها مسئولیت های ویژه نامیده می‌شوند مثل مسئولیت سرپرست کودکان و مجانین و دارندگان اتومبیل »
دکتر ستوده تهرانی نیز مانند دکتر امامی شرکت را در جرایم غیر عمدی مسئول دانسته است « اگر مدیر مرتکب جرم عمدی شود شرکت مسئولیتی نخواهد داشت چون اصولا در مورد ارتکاب جرم وکیل شرکت نبوده و از طرف شرکت اقدام نکرده است اما در مورد جرایم غیر عمدی و شبه جرم (ضمان قهری) شرکت مسئول تعهدات حقوقی است که از اقدام مدیر عامل ناشی شده است مشروط به اینکه اقدام مزبور در راستای وظایف مدیریتی او باشد البته اگر شخص مدیر در حادثه مزبور مقصر باشد به موجب قانون مسئولیت مدنی شرکت حق دارد خسارت وارده را از او مطالبه کند » (ستوده تهرانی ج اول ص 183). تفاوتی بین نظریه دکتر امامی با دکتر ستوده تهرانی است و آن اینکه برابر نظریه اخیر چنانچه مدیر در راستای وظایف مدیریتی و با ارتکاب تقصیر باعث ورود زیان گردد شرکت در برابر زیاندیده مسئول است حال آن که حسب نظریه نخست زمانی که مدیر مرتکب قصور گردد انتساب و ارتباط خسارت بین شرکت و زیان قطع و خود مدیر مسئول است و شرکتی مسئولیتی ندارد.
مواد 184 قانون کار28 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نیز موید نظریه یاد شده است.
ماده 184 قانون کار مقرر میدارد «در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر در باره مسولین مذکور اجرا خواهد شد».برابر این ماده صرفا مسئولیت جزایی حبس و جریمه است و دیه مسئولیت جزایی نمی‌باشد و مشمول خسارت است که شخص حقوقی ملزم به تادیه انست.
در ماده 28 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان آمده است «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول ،خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما به التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود» حسب این ماده نظریه وکالت در مورد وقایع حقوقی پذیرفته شده است.
در ماده 12 قانون کار هم برای کارفرمایانذ(من جمله اشخاص حقوقی) فرض تقصیر شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را بعمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌باشدو فرقی هم نمی کند زیان دیده احدی از کارگران خود شرکت باشد یا شخص ثالثی خارج از شرکت. به عبارت دیگر ماده 12 در مقام بیان تعیین مسئول پرداخت زیان است و نه در مقام شمارش و تنویع انواع زیان دیدگان. علاوه بر این شخص ثالث می‌تواند ثالث در برابر خود شرکت باشد به این معنی طبق ماده 13 قانون یادشده کارگر می بایست در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث بیمه شود و خسارتی که او به خود شرکت وارد می کند خسارت به شخص ثالث نبوده و مشمول ماده 12 و 13 نیست با این اوصاف چنانچه کارگر به کارگر دیگری نیز خسارت وارد نماید مسئول پرداخت خسارت، خود شرکت است و نه کارگر هر چند شرکت می‌تواند به کارگر رجوع نماید.
برخی به استناد نظریه تقصیر (ماده یک قانون مسئولیت مدنی) مقصر را مسئول جبران زیان دانسته اند اعم از آن که مدیر عامل باشد یا غیر. مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان بدون اظهار نظر در خصوص مسئولیت شرکت بیان داشته «دخالت مدیران در سازمان مدیریت نمی تواند آنان را از آثار تقصیر هایی که به عنوان شخص مرتکب می‌شوند مصون دارد در مورد اتلاف و تسبیت نمایندگی راه ندارد و آثار اقدام هر کس دامنگیر خود اوست به عبارت دیگر در مدیران دو عنوان تخلف وجود دارد. به اعتبار شرکت و سازمان مدیریت ؛ مدیر بیان کننده اراده شرکت است و شرکت را پایبند می کند و به اعتبار شخص مانند سایر انسانها هستند که نتیجه کارهایشان دامنگیر خودشان می‌شود که اتلاف و تسبیب از این قبیل است » دکتر کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها ج 2 ص60. و نیز رجوع کنید به دوره مقدماتی وقایع حقوقی (ص110تا 115)
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/8358- 1377/11/6 نظر داده است که دیه دین محض نیست هم خسارت است و هم مجازات پس جنبه کیفری دارد و یک دین یا بدهی محض نیست که بتوان شخصیت حقوقی را به پرداخت ان محکوم نمود و بایستی شخص حقیقی محاکمه شود و نه شخص حقوقی و از طرفی اعمال تصدی هر شخصیت حقوقی را یک یا چند نفر از اشخاص حقیقی بعهده دارند و به هر صورت مسئولی است که اعمال مدیریت مربوط به اداره را بعهده دارد مسول فنی، مسئول اداری و... هر که مسولیتی به عهده داشته باشد در صورت وقوع جرم مسولیت کیفری به او عهده اوست که سبب واقعه شده و می باید محاکمه و محکوم به مجازات گردد (مجله حقوقی دادگستری شماره 27 تابستان 1378 ص185). طبق این نظر مدیر عامل یا هیات مدیره یا شرکت مسول نیستند بلکه شخص حقوقی مسئول (مقصر) می باید زیان را جبران نماید اعم از انکه خود او کارگر باشد یا از اشخاص ثالث باشد.
عده ای با اقتباس وحدت ملاک از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در برخی موارد شرکت را و در برخی موارد مسبب اصلی حادثه را مسئول دانسته اند. ماده 11 قانون مزبور مقرر میدارد «کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد در اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» با تسری حکم مزبور به سایر اشخاص حقوقی باید عقیده به تفصیل داشت مقصر مسئول است مگر خسارت ناشی از نقص امکانات شرکت باشد که در این صورت صرفا شرکت مسئول است و نه مدیر آن.
در ارزیابی نظریات یاد شده به عقیده اکثریت همکاران قضائی اولا به استناد ماده 452 قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد«دیه حق... و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد» قواعد مسئولیت مدنی من جمله قانون مسولیت مدنی در قضه مطروحه حاکم بر دیه نیز می‌باشد ثانیا مدیر عامل به صرف عنوان مدیریت مسول پرداخت دیه نیست و مسئولیت وی مانند سایر افراد است ثالثا حسب ماده 184 قانون کار و مواد 11- 12- و 13 قانون مسئولیت مدنی ،شرکت مقصر فرض و مسئول جبران زیان است و چنانچه ثابت شود عامل انسانی نیز مقصر در وقوع حادثه بوده است در این صورت شرکت ومقصر به استناد ماده 14 متضامنا مسئول جبران زیان خواهند بود.لازم به ذکر است ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به اشتراک افراد در جنایت بوده که در ان فرض شرکاء بطور تساوی مکلف به پرداخت دیه هستند و بحث آن منصرف از سوال است. مضاف بر همه اینها در موضوع دیات قانون حاکم تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است برابر این تبصره چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده 20 خواهد بود. ماده 143 قانون مجازات اسلامی هم منصرف به تعزیرات است و نه دیات.
نظر اقلیت
برابر ماده 143 قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد در مسئولیت کیفری اصل بر مسولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. مسئولیت در این موارد متوجه شخص حقیقی بوده و شخص حقوقی مسئول وفق قانون، مدیر عامل است.