صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/22
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
کیفیت رای تجمیعی در خصوص آراء غیابی صادره از دو حوزه قضایی
پرسش
شخصی در شهرستان مینودشت به موجب دادنامه غیابی به اتهام توهین به تحمل سی ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است؛ همچنین نامبرده در شهرستان گنبد کاووس نیز به موجب دادنامه غیابی بابت بزه خیانت در امانت به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است. پرونده ها پس از قطعیت در راستای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در محاکم کیفری دو شهرستان مینودشت مطرح می‌گردد و دادگاه پس از نقض آراء، وی را بابت بزه توهین به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و بابت بزه خیانت در امانت به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. مستندا و مستدلا مرقوم فرمایید اولا کیفیت رای تجمیعی از حیث حضوری یا غیابی و قابل اعتراض یا قطعی بودن را تعیین نمایید. ثانیا آیا امکان اعمال ماده 442 قانون فوق الذکر نسبت به دادنامه تجمیعی وجود دارد؟ ثالثا چنانچه محکوم علیه غیابی به صورت مجزا در هر یک از پرونده ها اعمال ماده 442 نموده باشد و عقیده به قطعیت دادنامه تجمیعی است، حق مکتسبه وی نسبت به اعمال ماده 442 چگونه است؟ رابعا چنانچه اصل واخواهی محکوم علیه نسبت به دادنامه تجمیعی را بپذیریم و نامبرده از اتهام توهین برائت حاصل نماید، تکلیف مجازات وی نسبت به اتهام خیانت در امانت چگونه است؟ آیا دادگاه مینودشت می‌تواند با اتکا به صلاحیت اضافی ایجاد شده نسبت به اعاده مجازات به حالت سابق اقدام نماید یا قاعده فراغ دادرس مانع آن می‌شود؟
نظر هیئت عالی
صدور حکم تجمیعی ناظر به احکام قطعیت یافته است نتیجتاً چنانچه آراء غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد یا محکوم علیه نسبت به آن تسلیم واقعی نشده در شمول ادغام قرار نمی گیرد، حکم تجمیعی چنانچه قابل تجدید نظر یا فرجام باشد، در صورت اسقاط این حق اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر خواهد شد.
نظر اکثریت
نظر به اینکه رای تجمیعی تمامی اوصاف مندرج در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را داشته (عدم حضور محکوم علیه یا وکیل وی در هیچیک از جلسات رسیدگی و عدم ارسال لایحه دفاعیه) و از طرفی این رای، رای جدید محسوب می‌گردد (هر چند می دانیم آرای قبلی با قطعیت به اجرای احکام کیفری ارسال گردیده لکن رای تجمیعی دارای اوصافی از جمله اعمال مقررات تعدد جرم و در نتیجه تشدید مجازات می‌باشد که این امر آن را رای جدید (دیگر) توصیف نموده و می بایست با تفسیر به نفع متهم حق اعتراض برای وی قائل بود) فلذا غیابی و قابل واخواهی تلقی می‌گردد. با این وصف امکان اعمال ماده 442 و واخواهی برای محکوم علیه فراهم است و در خصوص قسمت چهارم سوال باید گفت با نقض آرای اولیه و ارجاع آن به دادگاه مینودشت، صلاحیت اضافی برای این دادگاه ایجاد گردیده، از طرفی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به یکی از اتهامات برائت حاصل نموده فلذا مبنایی برای در تشدید ماندن مجازات اتهام دیگر وجود ندارد و می بایست دادگاه نسبت به تعیین مجازات با شرایط موجود (عدم وجود شرایط اعمال مقررات تعدد جرم) اقدام و در نتیجه نسبت به تخفیف مجازات عمل نماید.
نظر اقلیت
نظر به اینکه آرای صادره غیابی می‌باشند فلذا امکان تجمیع و اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این مرحله وجود نداشته و بدوا می بایست نسبت به دستگیری محکوم علیه اقدام و متعاقبا در صورت عدم واخواهی نسبت به اعمال ماده 510 اقدام گردد. لکن در صورت واخواهی بدوا نسبت به واخواهی وی رسیدگی صورت می‌گیرد و چنانچه هر دو رای مجددا تایید گردید با یکدیگر تجمیع و اعمال مقررات تعدد جرم جاری می‌گردد. با این وصف مشکلات ناشی از تجمیع آرا قبل از واخواهی ایجاد نمی گردد.
نظر ابرازی
نظر به اینکه آرای صادره پس از قطعیت به اجرای احکام کیفری ارسال گردیده است فلذا رای تجمیعی نیز از آنها تبعیت نموده و قطعی است لکن این موضوع نافی حق واخواهی محکوم علیه نمی‌باشد که با این وصف می‌تواند نسبت به درخواست اعمال ماده 442 نیز اقدام نماید و در خصوص پاسخ به قسمت چهارم سوال باید گفت نظر به ایجاد صلاحیت اضافی برای دادگاه مینودشت، این دادگاه می‌تواند نسبت به اعمال تخفیف در مجازات محکوم علیه نسبت به اتهام خیانت در امانت اقدام نماید و حتی می‌تواند از نهاد های ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات نیز استفاده نماید.