صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/08
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر برخوار
موضوع
بررسی تکلیف دادگاه در صورت عدم پیگیری شاکی جهت پرداخت دیه در راستای ماده 21 قانون بیمه اجباری
پرسش
در پرونده‌ای در مرحله دادسرا شاکی شکایتی علیه راننده خودرو متواری دایر بر قتل غیرعمدی فرزندش مطرح نموده، دادیار تحقیق پس از اخذ شکایت شاکی و اظهارات مطلعین و ضمیمه گواهی پزشکی قانونی، پرونده را در راستای ماده 21 قانون بیمه اجباری و پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت‌های بدنی به دادگاه ارسال می‌نماید. دادگاه جهت تکمیل تحقیقات تعیین مقصر حادثه، قرار کارشناسی صادر نموده و همچنین ارائه گواهی انحصار وراثت، مراتب را به شاکی طی سه مرحله ابلاغ که شاکی هیچ‌گونه پیگیری نمی‌کند. در این فرض با توجه به اینکه استفاده از مزایای صندوق تامین خسارت‌های بدنی فرع به احراز وقوع حادثه و بی‌احتیاطی از سوی راننده مقصر متواری می‌باشد 1. تکلیف دادگاه چیست؟ 2. با توجه به اینکه در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً قید شده پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم به دادگاه ارسال می‌شود؛ آیا این قسمت قائم به شخص دادستان است؟
نظر هیات عالی
1.در فرض پرسش که مطالبه دیه از سوی اولیای دم مطرح و پرونده امر در اجرای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه کیفری مطرح شده است و پرونده امر جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال شده است به صرف عدم پیگیری شاکی موجب بایگانی پرونده یا صدور قرار منع تعقیب نمی‌باشد و دادگاه در صورت احراز شرایط قانونی حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال (در فرض پرسش پرداخت توسط صندوق تامین خسارت بدنی) صادر می‌نماید؛ بدیهی است که حکم مزبور مانع از ادامه تعقیب قانونی نسبت به مرتکب بزه احتمالی نخواهد بود. 2. در فرض پرسش صدور دستور ارسال پرونده به دادگاه قائم به شخص دادستان نبوده و مطابق ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود.
نظر اکثریت
نظر به اینکه استفاده از مزایای صندوق تامین فرع بر احراز وقوع حادثه و بی‌احتیاطی از سوی راننده مقصر است پرونده جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده می‌شود و در صورت عدم پیگیری شاکی در آن مرحله قرار منع تعقیب صادر می‌شود و در صورت پیگیری شاکی پرونده مجدد به دادگاه ارسال و دادگاه مبادرت به صدور حکم مبنی بر محکومیت صندوق تامین می‌نماید و در صورتی که مشخص شد قتل ناشی از حوادث ناشی از وسایل نقلیه نبوده و با دستور جدید دادستان در راستای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده به دادگاه جهت محکومیت بیت‌المال ارسال خواهد شد و دستور دادستان در این خصوص قائم به شخص است.
نظر اقلیت
در راستای ماده 487 قانون مجازات اسلامی دادگاه درهرحال مکلف به رسیدگی می‌باشد و دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد؛ چراکه ماده مذکور به هر صورت مطلق بیان شده و هم مشمول قتل عمد می‌باشد و هم غیر عمد می‌باشد و دستور دادستان موضوع ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری قائم به شخص نبوده و منظور از دادستان مقام تحقیق می‌باشد و دادیاران و بازپرسان نیز می‌توانند پرونده را در راستای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال نمایند.