پرداخت هزینه های اجرایی در اجرای جنبه خصوصی جرایم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/19
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

پرداخت هزینه های اجرایی در اجرای جنبه خصوصی جرایم

پرسش

آیا اجرای جنبه ی خصوصی جرایم در اجرای احکام کیفری (مانند رد وجه نقد در کلاهبرداری و سرقت، استرداد خودرو در خیانت در امانت، رفع تصرف در تصرف عدوانی، رد آپارتمان در فروش مال غیر و...) مستلزم پرداخت هزینه های اجرایی (نیم عشر) است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با لحاظ ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تکالیف قضات در لزوم اتخاذ تصمیم در خصوص رد اموال ناشی از جرم و قوانین خاص حاکم بر قضیه نظیر ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در خصوص ضرورت صدور حکم بر رفع تصرف یا رد مال؛ نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس، درنتیجه مورد تائید است.

نظر اکثریت

نصی در خصوص پرداخت هزینه های اجرایی (نیم عشر) در اجرای احکام کیفری وجود ندارد؛ لذا صرفاً در مواردی که اجرای جنبه ی خصوصی جرایم مستلزم صدور اجرائیه است در آنجا اجرای احکام کیفری هزینه های اجرایی را اخذ می‌نماید.

نظر اقلیت

طبق مواد 540 و 550 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، در کلیه ی موارد مذکور در فرض سوال هزینه های اجرایی توسط اجرای احکام کیفری اخذ خواهد شد.