تعریف تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/11/29
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن

موضوع

تعریف تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

پرسش

ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را تفسیر فرمایید و آن را با مواد کیفری و قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 مقایسه فرمایید.

نظر هیات عالی

آن قسمت از ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که مربوط به تصرف عدوانی است لازمه آن اثبات مالکیت شاکی است ولی در ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 احراز سبق تصرف شاکی لازمه رسیدگی است. تفاوت ماده 158 مصوب سال 1359 با قانون تصرف عدوانی سال 1352 این است که ماده 158 منصرف به اموال غیرمنقول است و قانون تصرف عدو انی سال 1352 اعم از اموال منقول و غیرمنقول است.
تفاوت دیگر این است که، در قانون سال 1379 تصرف عدوانی مقید به زمان دار نبودن آن است ولی قانون سال 1352 مقید به زمان یک ماهه است. همچنین در قانون تصرف عدوانی سال 1352 ماموران انتظامی به درخواست شاکی می توانستند راساً در اموال منقول مداخله و از تصرف عدوانی جلوگیری کنند.

نظر اکثریت

استدلال این گروه به شرح زیر است:
1. به اعتقاد اکثریت قضات، ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که به تبعیت از ماده 323 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 در تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت با تغییراتی انشا شده و ادامه سیاست قانونگذاری است که برای حل و فصل دعاوی مربوط به تصرف عدوانی توسط قانونگذار اتخاذ شده در تقسیم بندی دعاوی، دعوای تصرف از دعوای مالکیت مجزا و منفک مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در واقع تصرف صورت ظاهری یک وضع حقوقی است که معمولا منطبق با حقیقت است زیرا مالکیت یک امر اعتباری است و متعارفاً با تظاهر اعمال خارجی همراه است اما قضیه حاکم فی مابین تصرف و مالکیت، قضیه در خصوص مطلق منطقی است ب ه این نحو که هر مالکیتی اعتباراً هم راه با تصرف است و هر مالکی متصرف تلقی می‌شود، در حالی که هر متصرفی مالک نیست و هر تصرفی دلیلی بر مالکیت به شمار نمی رود؛ بنابراین، مالکیت اصل بر تصرف فرع است. در سیاست قانونگذاری، قانونگذار به پیروی از همین تفکیک در ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دعوای تصرف دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای »: عدوانی را چنین تعریف کرده است متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیرمنقول را از تصرف وی لذا از هدف «. خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید وضع مقررات مربوط به تصرف عدوانی در قوانین آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید دیدگاه حل و فصل و رفع رجوع در مقطع زمانی مشخص بوده است، درحالی که در دعاوی مالکیت گرچه اثبات مالکیت ممکن است خلاف پذیر باشد، با انشای رای محاکم در آن است برای مالک، اعتباری ر ا به « انحصار » اوصاف حق مالکیت که متجلی اطلاق ارمغان می آورد که رسیدن به این اعتبار در دعاوی تصرف، هدف قانونگذار نیست. نظر به اینکه اولا، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و قانون فعلی و نیز ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره یی به تصرف عدوانی اموال منقول نشده است، ثانیا، باعنایت به سابقه تصویب قانون، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1309 هجری شمسی و اصلاح آن تحت عنوان قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 که نشان دهنده مقدم بودن وخاص بودن قانون مذکوراست با لحاظ عدم توانایی نسخ عام موخر برخاص مقدم.
ثالثا، نظریه شماره 1700/ 7 - 23/ 8/ 1363 اداره حقوقی قوه قضاییه که طی آن به صراحت وجود ماده 134 قانون تعزیرات (690 فعلی) ناسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی شناخته نشده است.
رابعاً، با توجه به عدم تسری قاعده عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی با تصریح به اینکه قانون جلوگیری از تصرف ع دوانی، قانونی خاص، مستقل و مجزاست و از« ماسبق » خارج
است، بر فرض طرح چنین ادعایی، قانون آیین دادرسی مدنی موخرّ التصویب ناسخ ضمنی و یا صریح قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نیست. لذا با توجه به نفوذ قانون مذکور حسب مورد، مدعی مختاراست که به استناد شرا یط مندرج در ماده 2 قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی و یا ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به طرح ادعا بپردازد.
2. و اما در مورد مقایسه ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی و قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 با ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات:
قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379، ماده 2 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و ماده 690 قانون تعزیرات در اختصاص آنها به اموال غیرمنقول دارای وجهی مشترک است. توجیه اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 در شمول مفاد آن به شرح ماده یک همان قانون بر اموال منقول است، تاسیسی که قوانین موخّرالتصویب به آن نپرداخته است. توجیه ماده 690 قانون تعزیرات همچنان که ظاهر آن حکایت دارد علاوه بر رفع تصرف، تعقیب کیفری و مجازات متصرف است برخلاف نظر قضات اقلیت، به دلیل ظهور ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی و تفاوت دعاوی تصرف و مالکیت به شرح بند (1) نظراکثریت قضات استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات توسط شاکی همان طوری که در نظرات ارایه شده در اداره حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس است، باید همراه با ارایه دلیل مالکیت باشد. ارایه دلیل مالکیت به منزله ارایه سند مالکیت نیست بلکه امارات، قراین مثبت مالکیت به قدر کفایت قناعت قضایی دادرس در رسیدگی به امر کیفری نافذ و موجه است. بنابراین، با لحاظ نظر مذکور در صورت بروز اختلاف در مالکیت، دادرس رسیدگی کننده موظف به صدور اناطه کیفری است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 به شرح ماده 158 خود مرور زمان مربوط به دعاوی تصرف عدوانی را حذف کرده است، قانون اصلاح جلوگیری از تصرفات عدوانی مصوب سال 52 تا آن جا که مربوط به تصرف عدوانی اموال غیرمنقول است به شرح تصریح ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی اخیرالتصویب به صراحت نسخ نشده است، در حالی که ماده یک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در خصوص اموال منقول از نفوذ قانونی برخوردار است. در خصوص مقایسه ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، نظر اقلیت قضات این است که ماده 690 مربوط است به تصرف عدوانی ملک غیر (تصرف مال غیرمنقول) که اولا، مرور زمان ندارد. ثانیا، اقدام متصرف، جرم و قابل تعقیب کیفری است و برای متصرف، مجازات تعیین شده است، درحالی که ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ادعای متصرف سابق علیه متصرف لاحق است؛ لذا ضرورتی به اثبات مالکیت مدعی ندارد در حالی که در ماده 690، قضات دارای نظر اقلیت، در خصوص صورت اثبات مالکیت شاکی متفق القول نبودند. برخی معتقد بودند نیازی به اثبات مالکیت مدعی برای طرح شکایت کیفری به استناد ماده 690 نیست بدو ن اینکه قضات معتقد دلیلی در خصوص اظهارنظر خود اعلام نمایند و برخی قضات دیگر معتقدند در خصوص ماده 690، مالکیت شاکی باید ابتداء احراز و سپس نسبت به رفع تصرف و اعمال مجازات اقدام شود.