صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/22
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد
موضوع
امکان یا عدم امکان اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرایی که مطابق با رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است.
پرسش
با توجه با رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر نحوه محاسبه غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع با ارجاع به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه، آیا درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرایی که قبل از این رای صادر و کاهش ارزش ثمن مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه شده پذیرفته می‌شود یا خیر؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال چنانچه دادنامه ای بر اساس مقررات جاری و رای وحدت رویه قبلی صادر شده باشد بعد از قطعیت رای به استناد رای وحدت روبه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور قابلیت اعمال ماده 477 قانون آیبن دادرسی کیفری و رسیدگی مجدد نمی‌باشد؛ مگر بر مبنای مقرره ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری که قابلیت رسیدگی مجدد دارد.
نظر اکثریت
از قسمت ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری چنین استنباط می‌گردد که آراء وحدت رویه نسبت به آراء صادر شده قبلی قابل تسری نیست، بنابراین به استناد رای وحدت رویه شماره 811 نمی توان گفت که رای صادر شده قبلی خلاف شرع بین است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 93/7/15 را تغییر نداده و در مقام تفسیر آن رای می‌باشد همانگونه که در صدر رای وحدت رویه اخیر بدان اشاره شده، بنابراین چنانچه رای سابق بر اساس شاخص تورم صادر و در مرحله اجرا باشد و به عبارتی تا کنون اجرا نشده باشد به موجب قسمت ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری امکان تسری رای جدید به آرای قبلی امکان پذیر است.