تاریخ نظریه: 1396/04/27
شماره نظریه: 7/96/925
شماره پرونده: 771-218-95
استعلام:
1- منظور از مرجع قضایی در ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف در خصوص ارجاع موضوع در جرایم قابل گذشت به شورای حل اختلاف چه کسی است و شامل دادیار یا بازپرس نیز می‌شود؟
2- منظور از مراجع غیر دادگستری در ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف چه مراجعی هستند و مصادیق آن چیست؟
3- تعریف مرجع قضایی چیست واینکه شورای حل اختلاف با توجه به قانون جدید مرجع قضایی محسوب می‌شود؟
4- چنانچه محکومٌ‌علیه در شورای حل اختلاف حاضر گردیده و دفاعیات خود را مطرح نماید ودر نتیجه محکوم شود و پس به رأی صادره اعتراض نماید اما در جلسه دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی حاضر نگردد و لایحه دفاعیه و اعتراضیه هم نداده باشد در این صورت رأی دادگاه حضوری است یا غیابی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- «عبارت مرجع قضائی رسیدگی کننده» در ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 مطلق است و مراجع قضائی اعم از دادگاه و دادسرا را شامل می‌شود.
2- اصطلاح « مراجع غیر دادگستری» در ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 تمامی مراجع رسیدگی کننده غیر از مراجع دادگستری (دادگاه‌ها و دادسراها)، نظیر مراجع حل اختلاف کار، مالیاتی وکمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را شامل می‌شود.
3- برابر ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394در کلیه موارد حقوقی و کیفری، رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شورای حل اختلاف است و اعضای شورا فقط نظر مشورتی خود را اعلام می کنند و برابر ماده 1 این قانون، شوراهای یاد شده، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد و برابر ماده 4 این قانون، در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند و برابر تبصره 3 ماده 4 یاد شده و نیز ماده 5 همین قانون، قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و برابر ماده 24 همین قانون، گزارش اصلاحی صادره توسط این شورا نیز باید به تأیید قاضی شورا برسد، در نتیجه تمامی تصمیمات متخذه در این شوراها توسط یک قاضی که از میان قضات دادگستری به وسیله رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، اتخاذ می‌شود و برابر بند 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آراء قطعی شوراهای حل اختلاف در زمره آراء قطعی مراجع قضائی آورده شده است بنابراین، شورای حل اختلاف به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی آن، مرجع قضائی می‌باشد و اینکه در ماده 15 قانون مذکور عبارت «اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی» به کار رفته است، نمی‌توان استفاده کرد که این مرجع، مرجعی غیر قضائی (شبه قضائی) است بلکه مقصود مقنن با توجه به دلایل فوق‌الذکر و قرائن دیگر از اصطلاح «مرجع قضائی» در عبارت مذکور،«مرجع قضائی به معنای اخص» است که بر دادگاه ها و نیز دادسراها که در معیت آن می‌باشند، اطلاق می‌شود.
4- در فرض سوال که شخصی به موجب حکم حضوری شورای حل اختلاف محکوم شده و سپس نسبت به این رأی در دادگاه، تجدید نظر خواهی کرده است، خواه رأی دادگاه مبنی بر رد تجدید نظر خواهی وی باشد و خواه مبنی بر پذیرش آن باشد، در هر حال غیابی بودن این رأی نسبت به وی منتفی است.