صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/14
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر الیگودرز
موضوع
اعتراض به قرار صادره از دادگاه بخش موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک در صورتی که دادگاه بخش بیش از یک دادرس داشته باشد.
پرسش
الف: در صورتی که دادرس دادگاه بخش که دادستان یا بازپرس نداشته باشد به جانشینی بازپرس راجع به پرونده های موضوع ماده 302 قانون ا. د. ک قرار منع تعقیب صادر نماید و آن دادگاه رئیس یا دادرس علی البدل دیگری (غیر از صادر کننده قرار مذکور) داشته باشد رسیدگی به اعتراض به قرار مذکور به دادگاه همان بخش است یا با دادگاه کیفری دو شهرستان مربوط یا دادگاه کیفری یک ؟
ب: در صورتی که دادرس به جانشینی بازپرس و در نبود وی اقدام به صدور قرار بازداشت موقت نماید و قرار صادره از ناحیه متهم مورد اعتراض قرار گیرد و پرونده در دادگاه به همان دادرس ارجاع شود وظیفه قانونی دادرس (در صورت وجود یا عدم وجود دادرس دیگر در آن شهرستان) در این فرض چیست و باید چه اقدامی انجام دهد ؟
نظر هیئت عالی
اصل بر رسیدگی به اعتراض قرارهای نهایی و تامین در دادگاه صالح رسیدگی به جرم می‌باشد، اما در فرض سوال مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار منع پیگرد دادگاه کیفری شهرستان خواهد بود در خصوص رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت که دادرس به جانشینی صادر کرده قاضی صادر کننده در مقام دادرس دادگاه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند نتیجتاً به صحت عقیده اکثریت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
هر چند مطابق ماده 271 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع رسیدگی به قرارهای قابل اعتراض موضوع ماده 302 قانون مذکور از ناحیه شاکی یا متهم در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری یک یا دادگاه کیفری 2 ذیصلاح می‌باشد. در دادگاه بخش که صرفاً با یک قاضی حسب مورد دادرس یا رئیس دادگاه اداره می‌شود مع الوصف با این توجیه که ماده مارالذکر صرفاً ناظر به دادگاه شهرستان می‌باشد از طرفی مطابق اصول دادرسی منطقی علی القاعده مرجع رسیدگی به قرارهای موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باید مرجعی باشد که اذن در تصمیم نهایی یعنی اصدار رای دارد که همان دادگاه کیفری یک حسب مورد می‌باشد به عبارت دیگر منطقاً قابل پذیرش نیست که مرجعی در مقام تایید یا نقض یا قرار رفع نقص قرارهای نهایی دادگاه بخش یعنی کیفری 2 باشد و مرجع دیگری بنام کیفری یک مبادرت به صدور رای ماهوی نماید و می توان به این جمع بندی رسید که لااقل دادگاه بخش که مخاطب ماده 371 نمی‌باشد را از این مخمصه قانونی نجات داد و قائل به صلاحیت مرجع واقعی آن یعنی کیفری یک بود و راجع به شق دوم سوال هر چند صدور قرار بازداشت موقت اظهارنظر ماهوی نمی‌باشد و لکن دادرسی منصفانه اقتضاء می کند که دادرس چاره ای جزء صدور قرار امتناع از رسیدگی نداشته باشد و مستفاد از ماده 271 و تبصره یک ماده 296 از قانون پیش گفته پرونده جهت رسیدگی به قرار بازداشت موقت به نزدیکترین دادگاه کیفری یک مستقر در آن استان ارسال گردد.
نظر اقلیت
نظر به اینکه دادرس دادگاه بخش به حکم قانون به جانشینی از دادستان به ایفای تکالیف قانونی خود می پردازد و به صراحت ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری به مثابه دادسرای شهرستان مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای نهایی دادرسی مستقر در بخش دادگاه کیفری 2 مرکز همان شهرستان می‌باشد نه دادگاه کیفری یک و راجع به شق دوم سوال نیز نظر به اینکه قرار بازداشت موقت اظهارنظر ماهوی به حساب نمی آید و صدور قرار امتناع از رسیدگی با فرض یک نفر دادرس در حوزه بخش محلی از اعراب ندارد بنابراین به جهت شکلی بودن صدور قرار اولیه همان مرجع می بایست مرجع رأساً نسبت به آن موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید هر چند ممکن است بی طرفی قاضی با شائبه مواجه گردد و پیشنهاد می‌شود قانونگذار در این زمینه چاره اندیشی نماید.