تاریخ نظریه: 1401/05/24
شماره نظریه: 7/1401/400
شماره پرونده: 1401-97-400 ح
استعلام:
با عنایت به اینکه به موجب تبصره الحاقی مورخ 1394/12/18 به ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی، مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مرجع مذبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند، لاکن بعضا مشاهده می‌گردد مدد جویانی که دارای پرونده های متعددی در دادگستری می‌باشند با ارائه تأییدیه بهزیستی و ارائه کارت مددجویی از پرداخت هزینه دادرسی معاف می گردند؛
1- با توجه به اصل 40 قانون اساسی «هیچکس نمیتواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و نظر به اینکه تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در راستای حمایت از مددجویان مستمری بگیر بهزیستی تدوین و تصویب گردیده است، آیا پرونده های متعدد متشکله از سوی مشارالیه موجبات معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه پرونده می‌گردد یا خیر؟
2- آیا مددجوی مستمری بگیر بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ره ضمن معافیت از هزینه دادرسی از دیگر مزایا من جمله معافیت از پرداخت حق الزحمه کارشناسی و وکیل معاضدتی نیز برخوردار خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به اطلاق تبصره الحاقی (1394/12/18) به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع یادشده، این معافیت تمامی دعاوی حقوقی و کیفری آن‌ها را شامل می‌شود و تعدد و فراوانی این دعاوی موثر در مقام نیست.
ثانیاً، هزینه دادرسی شامل موارد مذکور در ماده 502 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با توجه به ماده 503 این قانون و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه‌های کارشناسی و مواردی چون معاینه محل و تحقیقات محلی و حق‌الوکاله وکیل را شامل نمی‌شود و این موارد مشمول عنوان خسارات دادرسی مذکور در ماده 519 همین قانون است.
ثالثاً، تعیین وکیل معاضدتی و یا وکیل تسخیری برای افراد موضوع تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تابع قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده 24 قانون وکالت مصوب 1315، ماده 36 نظام‌نامه قانون وکالت مصوب 1316، تبصره 2 ماده 13 و تبصره 2 ماده 190 و مواد 347، 348، 384 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.