تاریخ نظریه: 1396/12/05
شماره نظریه: 7/96/2985
شماره پرونده: 96-186/1-2132
استعلام:
1- نظر به اینکه مجازات بزه استفاده غیر مجاز از تجهیزات دریافت از ماهواره، جزای نقدی درجه 8 و ضبط تجهیزات می‌باشد، آیا به صرف اینکه ضبط این تجهیزات در کنار جزای نقدی درجه 8 پیش بینی شده است، موضوع را از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج مینماید یا ضبط تأثیری در صلاحیت نداشته و به این بزه در شورای حل اختلاف می‌بایست رسیدگی گردد؟
2- نظر به اینکه مجازات برخی از جرائم صرفاً ضبط کالا می‌باشد (برای مثال بزه موضوع تبصره 1 ماده 562 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75) و با توجه به اینکه وفق تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، ضبط اموالی که در ارتکاب جرم بکار رفته است از شمول ماده 19 قانون اخیرالذکر خارج است و از طرفی نیز وفق ذیل تبصره 3 قانون اخیرالذکر اگر مجازاتی با هیچیک از بندهای هشتگانه مطابقت نداشته باشد، مجازات درجه هفت محسوب می‌گردد، ضبط کالا در این جزائم از درجه چند محسوب می‌گردد؟ و آیا دادنامه اصداری قطعی خواهد بود یا قابل تجدیدنظرخواهی؟
3- نظر به اینکه تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر داشته که در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر ملاک تعیین درجه مجازات است و در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول اینکه این تبصره هم مشمول جرائمی می‌گردد که مجازاتهای متعدد ترکیبی دارد (مثل سرقت که هم حبس دارد هم شلاق) و هم مشمول جرائمی می‌گردد که مجازاتهای متعدد تخییری دارد (مثل توهین که یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی دارد یا تا 74 ضربه شلاق تعزیری) می‌گردد و دیدگاه دوم این است که تبصره صدرالذکر صرفاً مشمول جرائمی است که مجازاتهای متعدد ترکیبی دارد می‌باشد و در مورد جرائمی که مجازاتهای متعدد تخییری دارد، درجه مجازات بر اساس نوع مجازاتی که دادگاه برای متهم تعیین مینماید، تعیین خواهد شد (مثلاً اگر در توهین دادگاه شلاق را انتخاب نمود مجازات از درجه شش و اگر جزای نقدی را در نظر گرفت، مجازات از درجه هشت محسوب می‌گردد) بیان نمایید که 1- کدامیک از این برداشت‌ها صحیح است.
2- اگر دیدگاه دوم را بپذیریم و حکم دادگاه در بزه توهین جزای نقدی باشد، رأی اصداری قطعی خواهد بود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- برابر بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به جرائم تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی به جرائمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است، نمی‌باشد.
2- نظر به اینکه ضبط اموال تاریخی- فرهنگی موضوع حکم مقرر در تبصره‌ی یک ماده‌ی 562 قانون مجازات اسلامی 1375 نوعی مجازات کیفری است، لذا چنانچه صرفاً بزه موضوع یاد شده در مرجع قضایی مطرح گردد، با لحاظ ماده‌ی 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و قسمت اخیر تبصره 3 آن از مصادیق (مجازات) جرم درجه هفت محسوب می‌گردد، که مطابق ماده‌ی 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مستقیماً در دادگاه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد و حکم صادره از قلمرو آراء قطعی مذکور در ماده‌ی 427 قانون اخیرالذکر، خارج و از حیث قابلیت تجدیدنظر خواهی مشمول عمومات مذکور در صدر مواد 426 و 427 و تبصره 2 ماده‌ی مذکور است.
3- با عنایت به این که درجه بندی جرم، متفاوت از درجه بندی مجازات است، با توجه به این که مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن به صراحت تبصره 4 ماده مذکور، تنها جهت تعیین درجه مجازات است، لذا برای تعیین درجه جرم واحد که قانوناً دارای مجازاتهای متعدد، اعم از تخییری یا غیر تخییری است، باید هر یک از مجازاتهای قانونی آن، با توجه به شاخص‌های ماده 19 قانون مذکور و تبصره‌های آن، مستقل از سایرمجازاتها درجه بندی شود، آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است، نظر به مراتب موصوف پاسخ به قسمت دوم سوال، سالبه به انتفاء موضوع است.