صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/21
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره
موضوع
تداخل اسباب کارگری و تصادفات
پرسش
پرونده اول: کارگری توسط ب جهت کار با دستمزد معین روزانه برای چیدن گردو به کار گرفته شده است و برای چیدن گردو جرثقیلی با راننده به صورت ساعتی اجاره و کارگر برای چیدن گردو به داخل محفظه ساخته شده در انتهای جرثقیل سوار شده و اقدام به چیدن گردو می‌نماید و کارگر در حین چیدن گردو بوده که محفظه جانمایی شده متصل به جرثقیل شکسته و کارگر سقوط نموده و مجروح می‌گردد.
پرونده دوم: کارگری توسط ب جهت کار با دستمزد معین ماهانه برای کار در فرآوری سنگ معادن به کار گرفته شده است و کامیونی که شخصی بوده و با گرفتن کرایه از اشخاص ثالث (مالکین بهره برداری از معادن) اقدام به حمل سنگ برای واحد فرآوری ب می‌نماید و با بار سنگ وارد واحد فرآوری شده و کارگری که برای ب کار می نموده جهت خالی نمودن سنگ داخل کامیون اهرم درب پشتی کامیون را می کشد که سنگ ها ریزش و کارگر موصوف به داخل مخروطی سقوط و فوت می‌نماید.
در پرونده های ذکر شده جرثقیل و کامیون دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده و کارفرما (ب) نیز کارگران را تحت بیمه مسئولیت مدنی برای حوادث کارگری قرار داده است بازرس کار در هر دو پرونده کارفرما را مقصر دانسته و هم زمان نظریه افسر کاردان فنی تصادفات نیز اخذ که موضوع را رابطه کارگری و کارفرمایی عنوان و ابتدائا از ارائه نظریه امتناع ولی با اصرار مقام قضایی بر ترسیم کروکی با فرض منتفی بودن رابطه کارگری، افسر مربوطه اعلام داشته راننده خودرو ها مقصر 100 درصدی می‌باشند حال سوالاتی به شرح ذیل مطرح است:
1. موضوع مشمول تصادفات و جبران دیه از بیمه نامه خودروهای موصوف می‌باشد یا اینکه مشمول قانون کار بوده و جبران دیه از محل بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما می بایست جبران گردد ؟
2. در صورتی که کارفرما مسئول شناخته شود و رفتار وی مشتمل بر قصور جرایم رانندگی و جرایم قانون کار باشد (مشمول تعدد معنوی باشد) مسئول جبران دیه محل بیمه نامه خودروها می‌باشد یا بیمه نامه حوادث کارگری یا بالمناصفه ؟
نظر هیئت عالی
موضوع و تطبیق آن با قانون از وظایف مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است، بنظر می‌رسد فروض مطروحه از مصادیق ماده 16 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 است که بیمه‌گر وسیله نقلیه باید نسبت به پرداخت خسارت زیان‌دیده اقدام و سپس به نسبت تقصیر به عوامل مقصر نظیر کارفرما (غیر از راننده مسبب حادثه) برای بازیافت خسارت مراجعه نماید، بدیهی است که در صورت وجود بیمه‌نامه مسئولیت مدنی موضوع ماده 13 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 بیمه‌گر مربوطه مسئول جبران خسارت شرکت بیمه و وسیله نقلیه پرداخت کننده خسارت خواهد بود.
نظر اکثریت
جواب بند 1: طبق ماده 60 قانون تامین اجتماعی و ماده 2 و 89 قانون کار حوادث نیز مشمول رابطه کار می‌باشد از طرفی جرایم مربوط به تصادفات نیز در مواد 714 الی 719 فصل تعزیرات و ماده 1 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 ذکر شده است و موضوع مانحن فیه مشمول قانون کار می‌باشد و مسئولیت با کارفرما می‌باشد.
جواب بند 2: در صورتی که بر فرض موضوع را تعدد معنوی محسوب کنیم به میزان تقصیر کارفرما از جهت قصور محل تامین دیه مشخص خواهد شد به عنوان مثال اگر 30 درصد تقصیر مربوط به نقض قوانین راهنمایی رانندگی و 70 درصد مربوط به قوانین کار باشد 30 درصد زیان دیده از محل بیمه نامه خودروها و 70 درصد از محل بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما خواهد بود.
نظر اقلیت
جواب بند 1: موضوع مانحن فیه با ارکان مادی مقرر در جرایم قانون کار و عدم رعایت نظامات ناشی از وسایل نقلیه موتوری می‌تواند مطابقت داشته باشد و آنچه موجب ایراد صدمه به کارگر شده است شکسته شدن اتاقک جرثقیل و باز شدن ناگهان درب پشتی کامیون بوده است و با توجه به اینکه بین اپراتور و راننده خودروها و شخص ب رابطه کارگری و کارفرمایی وجود نداشته دو جهت تقصیر در موضوع می توان فرض نمود اول اینکه تامین وسایل و تجهیزات برای کارگر و ایمن بودن آنها جزء وظایف کارفرما می‌باشد و دوم اینکه مسئولیت بررسی نقص فنی وسایل و تجهیزات خودرو بر عهده راننده و اپراتور وسایل نقلیه موتوری می‌باشد.
در نتیجه دو سبب در مانحن فیه منتهی به صدمه گردیده است و می بایست جهت تعیین تکلیف مقصر حادثه به بحث اسباب رجوع نمود.
در مانحن فیه به نظر می‌رسد اسباب در عرض یکدیگر بوده اند (ماده 533 ق م ا) و هر کدام از اسباب به میزان تقصیری که مرتکب شده است مسئولیت از جهت جنبه خصوصی و عمومی خواهد داشت چون چند عامل موجب وقوع صدمه یا فوت شده است با این توضیح که شکسته شدن اتاقک موجب سقوط شده است و این شکسته شدن ناشی از ترک وظیفه کارفرما و راننده بوده است از طرفی طبق ماده 529 قانون مجازات اسلامی سبب آن است که اگر نبود صدمه واقع نمی شد و در مانحن فیه قصور راننده و کارفرما در عرض یکدیگر منتهی به صدمه شده است.
جواب بند 2: به شرح نظریه اکثریت می‌باشد.