تاریخ نظریه: 1398/02/28
شماره نظریه: 7/97/2778
شماره پرونده: 97-55-2778
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با عنایت به اینکه تفسیر قوانین جزایی خصوصاً در مواردی که سلامت و زندگی افراد در معرض خطر است، باید محدود به قدرمتیقن انجام شود، لذا هرچند که طبق ماده 1 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310 هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل کنند، در غیر اینصورت مرتکب جرم شده و مستحق تحمل مجازات است لکن مأمورین نیروی انتظامی فقط در موارد احصاء شده در قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری و با رعایت شرایط مقرر در این قانون، مجاز به استفاده از سلاح و تیراندازی هستند که بند 5 ماده 2 قانون اخیرالذکر و ماده 2 آیین نامه اجرایی این بند به فرار شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان در حال انتقال، اشاره نموده است و در تبصره 2 ماده 2 آیین نامه مذکور نیز تصریح شده در صورتی که فرار با استفاده از وسایط نقلیه صورت گیرد مأمورین موظفند برابر ماده 6 قانون اخیرالذکر اقدام نمایند؛ بنابراین در صورت تردد تبعه افغانستان در محل‌های غیر مرزی به صرف ظن ورود غیر مجاز، نمی‌توان آنان را از مصادیق افراد متواری بند الف ماده 6 قانون اخیرالذکر تلقی نمود.
ثانیاً: با توجه به آنچه که در بند اولاً بیان شد، خودرو حامل عده‌ای غیر ایرانی (اعم از افغانستانی یا غیر آن) به صرف ظن ورود غیر مجاز سرنشینان خودرو، بنظر نمی‌رسد که از مصادیق خورو حامل افراد متواری موضوع بند الف ماده 6 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 محسوب نمود؛ لذا مأموران نیروی انتظامی قانوناً مجاز نیستند به طرف چنین خودرویی تیراندازی نمایند و حرکت خودرو با پلاک مخدوش نیز با توجه به ماده 3 قانون مزبور، مجوز استفاده از سلاح و تیراندازی نمی‌باشد.
ثالثاً و رابعاً: مأمورین نیروی انتظامی که فقط در حدود مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 و با رعایت شرایط مقرر در قانون مذکور مجاز به استفاده از سلاح و تیراندازی هستند، باید شخصاً موارد و شرایط استفاده از سلاح را با توجه به قانون مذکور احراز نمایند. دادستان و سایر مقامات قضایی با توجه به وظایف و تکالیف آنها طبق قانون آیین دادرسی کیفری و نیز شورای تأمین استان و شهرستان با توجه به قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 و نیز قانون صدرالذکر حق صدور دستور تیراندازی در فرض سوال را ندارند؛ لذا در صورت صدور چنین دستوری، چنانچه مأمور انتظامی در غیر موارد مصرح در قانون صدرالذکر و برخلاف مقررات این قانون مبادرت به تیراندازی نماید، با توجه به مقررات ماده 16 قانون صدرالذکر حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین، تحت پیگرد قرار می‌گیرد و چنانچه به امر غیر قانونی مقامات اشاره شده در استعلام، مأمور در غیر موارد مذکور در قانون صدرالذکر اقدام به تیراندازی نموده است، طبق ماده 159 قانون مجازات اسلامی 1392 آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند و اگر آمر از افراد و مقامات مندرج در ماده 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باشد، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران یا دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است. ضمناً موضوع از شمول ماده 39 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح خارج است.