صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/01/15
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
سلب حق رجوع به زوجه در ایام عده در طلاق رجعی
پرسش
در صورت وقوع طلاق رجعی و قبل از انقضای مدت عده، آیا زوج می‌تواند حق رجوع به زوجه در ایام عده را از خود سلب و ساقط کند؟
نظر هیئت عالی
در طلاق رجعی شوهر می‌تواند در صورت عده به طلاق رجوع کند. عده‌یی از فقها برآنند که رجوع حکم است. بعضی از حقوقدان‌ها به پیروی از نظر فقها معتقدند که رجوع از قوانین آمره است و برای حفظ خانواده و برقراری نظم اجتماع تأسیس شده است و حق رجوع را قابل اسقاط نمی‌دانند.
عده‌یی دیگر از فقها عقیده دارند که رجوع حق است و از ملاحظه ماده 1148 قانون مدنی مستنبط است که قانون مدنی از این دسته از فقها پیروی کرده و آن را حق می‌داند و مقرر می‌دارد: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.» طبق نظر اخیر شوهر می‌تواند حق خود را اسقاط کند و در این‌صورت طلاق در حکم بائن است و شوهر دیگر نمی‌تواند رجوع کند.
نظر اکثریت
نظر به این‌که احکام و مقررات راجع به احوال شخصیه و از جمله طلاق و رجوع از قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است و با عنایت به این‌که هدف شارع در وضع این مقررات و ایجاد حق رجوع برای زوج در طول ایام عده حفظ بقای زوجیت و جلوگیری از انحلال زناشویی است و به این جهت نیز رابطه زوجیت را در طول عده طلاق رجعی باقی تلقی کرده است، حق رجوع در طول ایام عده، حق به معنای خاص آن نیست که قابل اسقاط باشد بلکه خصلت و ماهیت حکمی نیز دارد و علاوه‌بر حق بودن، حکمی نیز می‌باشد و همچنان‌که بدون اراده طرفین و از جمله شوهر، به وجود می‌آید، متکی به اراده او نیست و به جهت داشتن ماهیت حکمی، قابل اسقاط از طرف شوهر نیز نیست. نظر حضرت امام خمینی در جلد دوم تحریرالوسیله - مسئله (7) موید این مطلب است.
نظر اقلیت
قانونگذار در وضع الفاظ و عبارات به مفهوم عرفی آن‌ها توجه دارد و با توجه به معنای لفظ «حق»، مقنن عالماً این لفظ را در ماده 1148 به کار برده و مقرر داشته: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است». با توجه به صراحت ماده 1148 قانون مدنی، تردیدی در حق بودن «رجوع» وجود ندارد و به این جهت نیز دلیلی بر عدم امکان اسقاط چنین حقی از طرف ذی‌حق وجود ندارد و اصل حاکمیت اراده نیز آن را توجیه می‌کند و فقهای بزرگی همانند علامه و آیات عظام خویی، مکارم شیرازی و میرزا جواد تبریزی بر قابل اسقاط بودن حق رجوع شوهر فتوا داده‌اند.