صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/16
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رضوانشهر
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به بزه های مربوط به اقلام تحت کنترل و غیرمجاز (بند پ ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری)
پرسش
رسیدگی به بزه نگهداری مواد محترقه غیر مجاز و اقلام تحت کنترل در صلاحیت محاکم کیفری 2 می‌باشد یا در صلاحیت دادگاه انقلاب؟
نظر هیئت عالی
با تذکر به اینکه با توجه به ماده 15 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، مصوب 1390 و لحاظ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرم های موضوع پرسش تحت شرایطی ممکن است در دادگاه کیفری یک صورت پذیرد، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان رضوانشهر مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1390 قانون خاص بوده و قانون قاچاق کالا و ارز قانون عام می‌باشد و نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور که صرفا واردات یا صادرات اسلحه را مشمول عنوان قاچاق دانسته است. در فرض سوال قانون خاص حاکم بر موضوع بوده و نگهداری مواد محترقه غیر مجاز و اقلام تحت کنترل در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد و از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است ضمن اینکه صلاحیت دادگاه انقلاب به موجب ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا رسیدگی به قاچاق اسلحه و مهمات است.
نظر اقلیت
1- ماده 45 قانون قاچاق کالا و ارز در این خصوص صراحت دارد. 2- در تعریف قاچاق اساتید بیان داشته اند کسی که کالایی را بطور غیر مجاز وارد کشور می کند و اگر همین مال در ید دیگری باشد می‌شود نگهداری و اگر مال قاچاق در ید فردی باشد و طرق ورود آن معلوم نباشد می‌شود قاچاق 3- رای وحدت رویه که در نظریه اکثریت به آن اشاره شده است بر اساس قانون قاچاق سال 1313 صادر شده است که این قانون در سال 1390 نسخ شده است فلذا رای وحدت رویه قابل اعتنا نیست. 4- قانون قاچاق کالا و ارز قانون خاص است و فلسفه این قانون چنین است که جرایم قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد لذا رسیدگی به بزه های یاد شده در صلاحیت دادگاه انقلاب است.