تعیین تکلیف اموال مسروقه در جایی که مالباخته وجود ندارد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/01
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع

تعیین تکلیف اموال مسروقه در جایی که مالباخته وجود ندارد

پرسش

در پرونده‌های سرقت موضوع ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چنانچه سارق اقرار بر سرقت مال نماید ولی شاکی خصوصی شکایت ننماید تکلیف اموال مسروقه چیست؟

نظر هیئت عالی

در فرض پرسش با فرض اینکه بزه سرقت از حیث حد نصاب ارزش مال و فقدان سابقه کیفری مرتکب قابل گذشت محسوب گردد، با عنایت به ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد ولیکن اموال مکشوفه در صورت عدم شناسایی مالک به عنوان اموال بلاصاحب باید تحویل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گردد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه مطابق مقررات ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با وحدت ملاک از عبارت جهات قانونی دیگر از بند پ ماده 389 قانون مارالذکر، رسیدگی به اتهام وی مقدور نمی‌باشد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر نمود. اما در خصوص تکلیف اموال مکشوفه نباید اموال را به سارق تحویل داد چراکه فحوای مقررات ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این را ایجاب نمی‌نماید که اموال مکشوفه موضوع سرقت را تحویل سارق داد و چنانچه مالک اصلی شناسایی نشد باید مطابق مقررات ماده 215 پرونده جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارسال گردد و باید مطابق مواد 3 و 4 قانون راجع به اموال بلا صاحب مصوب 1313 اقدام به فروش اموال نمود.

نظر اقلیت

نظر به اینکه مطابق مقررات ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با وحدت ملاک از عبارت جهات قانونی دیگر از بند پ ماده 389 قانون مارالذکر رسیدگی به اتهام وی مقدور نمی‌باشد و باید مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب کرد و از طرفی با توجه به مقررات ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عبارت مسترد در متن ماده، اموال مکشوفه در سرقت با توجه به اینکه معنای استرداد به معنای پس دادن به همان شخص می‌باشد، باید به شخص سارق مسترد و تحویل داده شود.