صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/05/30
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابل
موضوع
پرداخت مَهر به نحو اعسار
پرسش
آیا دادگاه صادرکننده حکم بدوی می‌تواند به هنگام انشای رأی در مطالبه مَهر از ناحیه زوجه با عنایت به دفاعیات زوج (خوانده) با بیان این مطلب که در فقر شدید مالی به سر می‌برد و شغل وی کارگر روزمزد می‌باشد و همه ایام سال اشتغال ندارد تقاضای پرداخت اقساطی مَهر نماید حال با موافقت زوجه یا غیر آن می‌تواند با استناد به مقررات ماده 1083 قانون مدنی حکم به پرداخت اقساطی مَهر نماید یا این‌که باید با استناد به این ماده پس از صدور و قطعیت حکم و اجرای آن و رسیدگی به دعوای اعسار محکوم‌ٌعلیه از پرداخت مَهر و پرداخت آن به‌صورت اقساط باشد؟
نظر هیئت عالی
به محض وقوع عقد نکاح زوجه مالک کل مَهر بوده و مطالبه آن بلااشکال است. لیکن اگر زوج تمکن مالی برای پرداخت یک جای مَهر نداشت حاکم مخیر است ضمن صدور حکم به محکومیت زوج برای تأدیه تمام یا قسمتی از مَهر یا اقساط قرار دهد و این امر بر حسب مقررات مواد 277 و 1083 قانون مدنی تجویز شده و برای تقسیط مَهر نیاز به تقدیم دادخواست اعسار نیست و حاکم در این مورد اختیار قانونی دارد و اعسار از پرداخت مَهر موضوع دیگری است و در این مورد ممکن است دادگاه اعسار زوج را نپذیرد و یا با توجه به وضع مالی زوج پرداخت مَهر را به اقساط مقرر کند.
نظر اکثریت
مَهر در اصل عندالمطالبه است و به صراحت قانون، زن به مجرد عقد نکاح مالک کل مَهر می‌شود البته طرفین می‌توانند توافق کنند که مَهر عندالمطالبه نباشد.
دادگاه فقط به استناد دادخواست مطالبه مَهر، اقدام به صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مَهر می‌کند و نمی‌تواند حکم به پرداخت اقساطی یا دادن مهلت برای پرداخت مَهر نماید بلکه باید دادخواست اعسار مطرح شود تا دادگاه به استناد آن حکم به پرداخت اقساطی مَهر دهد چون ابتدا باید اصل دین ثابت شود و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دین داده شود بعد از استقرار دین بر فرد می‌تواند به دادخواست اعسار وی و مطابق با تشریفات آیین دادرسی مدنی اقدام کرد.
نظر اقلیت
گروه اول: مَهر با انعقاد عقد به ملکیت زن درمی‌آید. اصل مَهر توسط مرد مورد قبول است ولی در خصوص نحوه پرداخت آن اشکال وجود دارد اگر طرفین با هم توافق داشته باشند موردی ندارد و دادگاه می‌تواند به استناد ماده 1083 قانون مدنی به پرداخت قسطی یا به دادن مهلت جهت پرداخت مَهر اقدام کند اما اگر توافقی نباشد چون ادعای جدیدی از طرف خوانده مطرح گردیده که در قانون خاصی پیش‌بینی نشده، این خواسته (پرداخت اقساطی مَهر) باید به وسیله دادخواست اعسار مطرح شود.
گروه دوم: کلیه تعهدات و توافقات طرفین، محترم بوده و دادگاه در رسیدگی‌های خود باید به آن توجه کند همچنین دادگاه می‌تواند در چارچوب ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مهلتی را برای پرداخت دیون با پرداخت اقساطی آن با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین نماید و حتماً هم نیاز به تقدیم دادخواست اعسار نیست، در این قضیه خود فرد به مدیون بودن خود اقرار دارد ولی اعلام می‌کند که نمی‌تواند به طور نقد بپردازد دادگاه با توجه به شرایط فرد و در نظر گرفتن شیوه معاش و اوضاع و احوال حاکم بر زندگی وی می‌تواند بدون دادخواست اعسار، مهلتی را برای پرداخت مَهر برای شخص مدیون در نظر بگیرد و حکم به پرداخت اقساطی دین دهد.