صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/04
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
مسئولیت کیفری مدیر مدرسه در صورت ایراد صدمه عمدی از سوی طفل 14 ساله در حیاط مدرسه نسبت به طفل دیگر
پرسش
چنانچه طفل 14 ساله مذکر در حیاط مدرسه و در زمان زنگ تفریح به طور عمدی طفل دیگری را مورد صدمه بدنی قرار دهد، آیا مسئولیتی متوجه مدیر یا معاون مدرسه (با توجه به طفل بودن مرتکب و زمان و مکان حادثه) در فرض قصور ایشان می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر با عنایت به اینکه حادثه عمدی بوده است، آیا اساساً نیازی به تعیین تقصیر نامبردگان از سوی کارشناس حوادث می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اتهام ایشان چه می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
مسئولین مدرسه تنها در حدود ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 یعنی تقصیر در نگهداری و مراقبت از طفل و با لحاظ مواد 5 و2 و 529 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بمعنی وجود رابطه استنادی بین تقصیر یاد شده و جنایت حاصله، مسئولیت در پرداخت دیه خواهند داشت و در فرض سوال با توجه به عمدی بودن جنایت و شرایط آن بنظر رابطه استناد بین جنایت مربوطه با رفتار و تعهد اولیای مدرسه وجود ندارد و لذا نظریه اکثریت قضات دادگستری شهرستان یزد در نتیجه مورد تأیید است.
نظر اکثریت
مسئولیت پرداخت دیه معلول عواملی است که در وقوع جنایت موثر باشند. عوامل موثر، یا مباشرند یا سبب (آنچه که از وجودش وجود و از عدمش، عدم لازم آید) از سویی عواملی در جنایت غیرموثرند که «شرط» نام دارند و شرط چیزی است که از وجودش، وجودی لازم نمی آید ولی نبودنش عدم را در پی دارد. گاهی شرط، حالت «مانع» دارد و آن حالتی است که نبود مانع برای موضوع شرط است، و در فرض سوال، حضور ناظم مدرسه و ممانعت نمودن وی از درگیری، نهایتاً می‌تواند شرط «عدم مانع» باشد. به عبارتی در فرض سوال، یک مباشر جرم وجود دارد که همان پسر 14 ساله است (عامل موثر) و یک مانع (ناظم) که این مانع هم کامل نیست، چرا که حتی در صورت حضور ناظم هم نمی توان مطمئن بود که درگیری واقع نمی گردید.(به عبارت دقیق تر ناظم مدرسه شرط یا مانع هم نیست.) از سویی حتی اگر هم ناظم مدرسه در محل حاضر بود و حتی پسر 14 ساله را تحریک و تشویق به درگیری و زدن می نمود، نهایتاً وفق ماده 128 قانون مجازات اسلامی مسئولیت وی معادل معاونت در جرم می بود و معاون مسئولیتی در پرداخت دیه نداشته و ندارد، حال که ناظم اصلاً در محل حاضر نبوده به طریق اولی مسئولیتی در پرداخت دیه نداشته و ندارد. ماده 295 قانون مجازات اسلامی نیز استناد مسئولیت ناشی از ترک فعل را منوط به توانایی نموده است که در ما نحن فیه نه تنها توانایی محرز نیست بلکه پسر 14 ساله خودش به عنوان انسانی ممیز مسئول رفتار خود می‌باشد و به عبارت دیگر ماده 295 نسبت به فرض سوال انصراف دارد. نتیجه اینکه استناد جنایت ناشی از علّت یا سبب می‌باشد (ماده 492 قانون مجازات اسلامی) و شرط امری است که تقصیر علت یا سبب موقوف بر وجود آن است ولیکن خود آن مدخلیتی در علت جنایت نداشته و در آن بی تأثیر است و هیچگاه جنایت محصول شرط نیست اگرچه همراه و در کنار علّت یا سبب قرار داشته باشد. اگر ضارب صغیر غیرممیز می بود می توان بر اساس مستنداتی که در نظر مخالف وجود دارد ناظم مدرسه را مسئول شناخت، آن هم به دلیل احراز رابطه سببیت (مسئولیت ناشی از فعل غیر) و اگر ضارب صغیر ممیز باشد (پسر 14 ساله فرض سوال) به دلیل احراز رابطه علیت (وجود مباشر مسئول) مسئولیت پرداخت دیه به عهده عاقله وی می‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه: 1- مرتکب طفل می‌باشد (زیر 15 سال و مورد پذیرش در قانون آئین دادرسی کیفری)، 2- مکان درگیری وسط حیاط مدرسه می‌باشد، 3- زمان درگیری زنگ تفریح و 4- حسب آئین نامه تکالیف مدیر و معاون مدرسه، بچه ها به نامبردگان سپرده می‌شوند و ایشان باید به فعالیت های بچه ها در زمان زنگ تفریح نظارت داشته باشند؛ فلذا چنانچه مدیر یا معاون مدرسه در وظیفه خود که حسب قانون بر عهده ایشان قرار گرفته، قصور داشته باشند و بر فعالیت های بچه ها در زمان های آزاد، نظارت نداشته باشند، حسب مورد و بر اساس نظریه کارشناس، تعیین تقصیر می گردند؛ لیکن در خصوص افراد 15 تا 18 سال که قانوناً بالغ محسوب می‌شوند، در موارد عمدی، دیگر مسئولیتی متوجه مدیر یا معاون نخواهد بود، هم چنین است در صورتی که مدیر یا معاون نظارت داشته باشند لیکن حادثه عمدی به شرح فوق اتفاق بیفتد، با توجه به عدم قصور ایشان، اتهامی هم متوجه شان نخواهد بود؛ فلذا با توجه به جمیع جهات فوق و با عنایت به ماده 526 قانون مجازات اسلامی و اینکه بخشی از عمد طفل می‌تواند ناشی از قصور مدیر یا معاون باشد؛ لذا اتهام ایشان تسبیب در ایراد صدمه بدنی عمدی (به میزان تقصیر تعیینی) خواهد بود؛ ضمن اینکه مسئولیت مدیر ناشی از ترک فعل وی (عدم نظارت) می‌باشد و توانایی مدیر مدرسه بر این امر مفروض می‌باشد و صِرف تعداد زیاد دانش آموزان، دلیلی بر عدم توانایی نامبرده در نظارت نمی‌باشد، چنان که وی می‌تواند با تعیین چند معاون، نظارت خود را تسهیل بخشد.