تاریخ نظریه: 1399/04/18
شماره نظریه: 7/99/431
شماره پرونده: 99-186/2-431ک
استعلام:
سوال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده 677 قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100 میلیون ریال یا کمتر باشد، با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قسمت نسبی است آیا جرم مزبور بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه 7 است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ آیا نظر قاضی ملاک است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختلاف شد تکلیف چیست؟ اگر در اثنای رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟
سوال 2- در ماده 28 اصلاحی، آیا نصاب‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده می‌باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم، درجه مجازات‌ها حسب ماده 19 تغییر می‌کند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟
سوال 4- در جرایمی مانند تخریب، سرقت و کلاهبرداری که برای میزان مجازات و قابل گذشت بودن یا نبودن آن نصاب ریالی در نظر گرفته شده است چنانچه به صورت سریالی و متعدد باشد آیا ملاک، تک تک جرم‌هاست یا جمع آنها؟
سوال 5- در ماده 13 قانون جدید (اصلاح ماده 137 قانون مجازات اسلامی) وضعیت جرایمی که صرفاً دارای حداکثر بوده و فاقد حداقل است روشن نشده است در این خصوص تلکیف چیست؟
سوال 6- در ماده 11 قانون جدید عبارت «داشتن بزه دیده» به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت نداشتن بزه دیده، جرم قابل گذشت نیست؟
سوال 7- در ماده 7 قانون جدید در صورت وجود تعزیرات منصوص شرعی و اعمال ماده 137 اصلاحی آیا ممکن است تعزیرات منصوص حسب مورد کنار گذاشته شده و مجازات اشد تعزیری اجرا شود؟
سوال 8- در خصوص ماده 11 قانون جدید که قابل گذشت بودن برخی از مصادیق جرم سرقت، نداشتن سابقه کیفری موثر است، اگر پس از گذشت مدتی از اجرای مجازات، اعاده حیثیت حاصل شده و محکوم فاقد محکومیت کیفری باشد از زمان حصول اعاده حیثیت و در صورت وجود ارزش مالی زیر بیست میلیون
تومان آیا سرقت قابل گذشت محسوب میشود؟ به عبارت دیگر ملاک برای احراز فقدان سابق کیفری، زمان وقوع جرم است یا ابتدای زمان اجرا و یا هر زمان از اجرا؟
سوال 9- در خصوص ماده 614 قانون تعزیرات که مجازات آن به حبس درجه شش کاهش یافته است چنانچه قبل از قانون کاهش مجازات، کسی به یک سال حبس محکوم شده باشد، با توجه به اینکه بر اساس قانون جدید تعیین مجازات بیش از حداقل باید توجیه شده و علت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل بیان شود آیا مورد مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی بوده است؟ و آیا دادگاه الزام به تخفیف دارد؟
سوال 10- در ماده 11 قانون جدید که برای کلاهبرداری و انتقال مال غیر شرط نصاب پیش بینی شده است، آیا برای جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آن مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود نیز نصاب لازم است؟
سوال 11- آیا موارد تشدید مجازات که در ماده 621 قانون تعزیرات پیش بینی شده است بر اساس قانون جدید حذف شده است؟
سوال 12- در مواردی که دادگاه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات حبس را تخفیف داده است، آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید وفق ماده 10 قانون پیش‌گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟
سوال 13- ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در چه مواردی مساعد به حال محکوم است تا قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرونده‌ها را به دادگاه ارسال نماید؟
سوال 14- در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، ملاک تفکیک جرایم مختلف و غیر مختلف چیست؟ آیا ملاک، عنصر مادی است یا قانونی؟ به عنوان مثال سرقت مشدد و سرقت ساده یا جعل و استفاده از سند مجعول جرایم مشابه هستند یا مختلف؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سوال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده 677 قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100 میلیون ریال یا کمتر باشد، با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قسمت نسبی است آیا جرم مزبور بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه 7 است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ آیا نظر قاضی ملاک است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختلاف شد تکلیف چیست؟ اگر در اثنای رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟
پاسخ سوال 1 الف- در فرض سوال که مجازات جرم صرفاً جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح میشود.
ب- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.
ج- با عنایت به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است. در فرض سوال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین میشود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب میشود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال میشود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال میشود. دادسرا مکلف است که طبق دستور دادگاه عمل نماید و اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه منتفی است.
سوال 2- در ماده 28 اصلاحی، آیا نصاب‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده می‌باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم، درجه مجازات‌ها حسب ماده 19 تغییر می‌کند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟
پاسخ سوال 2 الف- با توجه به اینکه مبالغ جزای نقدی موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز بر اساس ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 تغییر پیدا می‌کند، در نتیجه تغییری در درجه‌بندی مجازات‌ها ایجاد نخواهد کرد.
2 ب- ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشود.
سوال 3- مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرایمی که به ماده 104 قانون مجازات اسلامی الحاق و جزء جرایم قابل گذشت محسوب شده‌اند آیا ماده 106 قانون مجازات اسلامی جاری است یا این که غیر قابل گذشت بودن این جرایم تا قبل از این اصلاحیه، مانع و عذر موجهی تلقی میشود و آیا این قانون شکلی نیز عطف به ماسبق میشود؟
پاسخ سوال 3- مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب میشود؛ بنابراین در فرض استعلام که شاکی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده است، چنانچه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
سوال 4- در جرایمی مانند تخریب، سرقت و کلاهبرداری که برای میزان مجازات و قابل گذشت بودن یا نبودن آن نصاب ریالی در نظر گرفته شده است چنانچه به صورت سریالی و متعدد باشد آیا ملاک، تک تک جرم‌هاست یا جمع آنها؟
پاسخ سوال 4- در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف، جداگانه مد نظر قرار می‌گیرد؛ مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود.
سوال 5- در ماده 13 قانون جدید (اصلاح ماده 137 قانون مجازات اسلامی) وضعیت جرایمی که صرفاً دارای حداکثر بوده و فاقد حداقل است روشن نشده است در این خصوص تلکیف چیست؟
پاسخ سوال 5- با عنایت به بند «ج» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق فاقد حداقل است. در فرض سوال همانگونه که در بند «ج» ماده 134 اصلاحی 1399 نیز آمده است، جرم مورد نظر، جرم فاقد حداقل تلقی می‌گردد. بنابراین دادگاه می‌تواند وی را مطابق قسمت آخر ماده 137 قانون پیش‌گفته به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.
سوال 6- در ماده 11 قانون جدید عبارت «داشتن بزه دیده» به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت نداشتن بزه دیده، جرم قابل گذشت نیست؟
پاسخ سوال 6- با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است، در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمی‌باشند.
سوال 7- در ماده 7 قانون جدید در صورت وجود تعزیرات منصوص شرعی و اعمال ماده 137 اصلاحی آیا ممکن است تعزیرات منصوص حسب مورد کنار گذاشته شده و مجازات اشد تعزیری اجرا شود؟
پاسخ سوال 7- مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در خصوص جرایم تعزیری منصوص شرعی قابل اعمال نیست؛ زیرا مجازات منصوص شرعی که به موجب شرع تعیین شده، ثابت است و بر اساس ماده مذکور قابل تشدید نیست.
سوال 8- در خصوص ماده 11 قانون جدید که قابل گذشت بودن برخی از مصادیق جرم سرقت، نداشتن سابقه کیفری موثر است، اگر پس از گذشت مدتی از اجرای مجازات، اعاده حیثیت حاصل شده و محکوم فاقد محکومیت کیفری باشد از زمان حصول اعاده حیثیت و در صورت وجود ارزش مالی زیر بیست میلیون
تومان آیا سرقت قابل گذشت محسوب میشود؟ به عبارت دیگر ملاک برای احراز فقدان سابق کیفری، زمان وقوع جرم است یا ابتدای زمان اجرا و یا هر زمان از اجرا؟
پاسخ سوال 8- شرط نداشتن سابقه موثر کیفری برای قابل گذشت بودن بزه سرقت‌های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مربوط به زمان وقوع جرم است.
سوال 9- در خصوص ماده 614 قانون تعزیرات که مجازات آن به حبس درجه شش کاهش یافته است چنانچه قبل از قانون کاهش مجازات، کسی به یک سال حبس محکوم شده باشد، با توجه به اینکه بر اساس قانون جدید تعیین مجازات بیش از حداقل باید توجیه شده و علت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل بیان شود آیا مورد مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی بوده است؟ و آیا دادگاه الزام به تخفیف دارد؟
پاسخ سوال 9- فرض سوال از موارد اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ زیرا مجازات جرم موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به موجب بند «الف» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تقلیل یافته است (به استثنای تبصره این ماده). اما عدم توجیه تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات قانونی مطابق قانون حاکم صورت گرفته و موجبی برای اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً از حیث عدم توجیه حداقل حبس موثر وجود ندارد.
سوال 10- در ماده 11 قانون جدید که برای کلاهبرداری و انتقال مال غیر شرط نصاب پیش بینی شده است، آیا برای جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آن مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود نیز نصاب لازم است؟
پاسخ سوال 10- با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود، مشروط به نصاب خاصی نیست.
سوال 11- آیا موارد تشدید مجازات که در ماده 621 قانون تعزیرات پیش بینی شده است بر اساس قانون جدید حذف شده است؟
پاسخ سوال 11- خیر، حذف نشده است و با توجه به بند «ب» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، چنانچه ارتکاب رکن مادی بزه آدم‌ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با عنف یا تهدید باشد، مجازات حبس درجه چهار و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر) مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردی که سنّ مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنیٌ‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده 621 اصلاحی 1399 حسب مورد حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج است.
سوال 12- در مواردی که دادگاه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات حبس را تخفیف داده است، آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید وفق ماده 10 قانون پیش‌گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟
پاسخ سوال 12- در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است تا در خصوص پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است، لازم‌الرعایه است.
سوال 13- ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در چه مواردی مساعد به حال محکوم است تا قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرونده‌ها را به دادگاه ارسال نماید؟
پاسخ سوال 13- تشخیص اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق حسب مورد به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
سوال 14- در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، ملاک تفکیک جرایم مختلف و غیر مختلف چیست؟ آیا ملاک، عنصر مادی است یا قانونی؟ به عنوان مثال سرقت مشدد و سرقت ساده یا جعل و استفاده از سند مجعول جرایم مشابه هستند یا مختلف؟
پاسخ سوال 14- در موارد زیر جرایم «غیر‌مختلف» محسوب می‌شوند:
1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص.
2- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می‌شوند، مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.
3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.
4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آنها مجازات پیش‌بینی شده است.
5- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب میشود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود.
6- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.
ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور از قبیل رأی شماره 624 مورخ 1377/1/18 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل میشود.