صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/02
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله
موضوع
قابلیت اعتراض به ابقاء و تشدید قرار تامین منتهی به بازداشت توسط دادگاه
پرسش
آیا قرار تامین کیفری منتهی به بازداشت صادره توسط دادگاه کیفری همچنین ابقاء یا تشدید قرار مذکور قابلیت اعتراض دارد؟
نظر هیات عالی
اولاً؛ در مواردی که دادگاه کیفری وفق مواد قانونی نظیر مواد 340 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً به جرایم رسیدگی می‌کند، وفق قسمت اخیر ماده 341 این قانون مقررات مربوط به صدور قرارهای تامینی در مرحله تحقیقات مقدماتی همانند دادسراست.ثانیاً؛ در مواردی مطابق ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری مبادرت به تشدید قرار تامین کیفری می‌کند به نحوی که منتهی به صدور قرار بازداشت موقت گردد. قرار مذبور قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است و در غیر این ضورت قرار تامین صادره قطعی است. ضمناً ابقای قرار تامین کیفری صادره از سوی دادسرا توسط دادگاه فاقد موضوعیت است. ثالثاً؛ با توجه به ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری تشدید قرار تامین کیفری توسط دادگاه تجدیدنظر استان در هر حال قطعی است.
نظر اکثریت
قرارهای کفالت و وثیقه صادره از دادگاه‌های کیفری 1 و 2 قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان نبوده و قطعی می‌باشد. به دلایل زیر: الف) قانونگذار قرارهای تامین صادره در دادسرا و دادگاه‌ها را احصاء کرده است. ضمن این که کدام یک از قرارهای تامین صادره در دادسرا و دادگاه‌ها قابلیت اعتراض در مرجع بالاتر را داشته نیز مشخص نموده قرارهای منعکس در سوال صادره از دادگاه در قوانین موضوعه قابل اعتراض اعلام نشده‌اند؛ چون نص صریح نداریم، لذا نمی‌توانیم قائل به تفسیر و تطبیق با سایر مواد و نهایتاً تفسیر موسع شویم. ب) تفسیر زمانی امکان پذیر است که قانون قابلیت تفسیر داشته باشد. نمی‌شود تفسیر موسع را به حدی توسعه داد که موجب تغییر در نص صریح قانون شود و قانون را از صراحت آن خارج نمود. قوانین جاری در این مورد صریح در بیان است و اصل غیرقابل اعتراض بودن آنها را در دادگاه تجدیدنظر استان پذیرش کرده است. پ) میان تفسیر موسع و تفسیر به نفع متهم در مورد قوانین کیفری تفاوت وجود دارد؛ لذا نمی‌توان با توسعه تفسیر صرف اینکه نتیجه‌ای به نفع متهم اخذ شود قانون را از صراحت آن خارج نمائیم. ت) از لحاظ شان و سلسله مراتب نظام قضایی، مقنن قرارهای صادره از دادسرا را قابل اعتراض اعلام نموده است به لحاظ نظارت بر عملکرد قضات دادسرا می‌باشد. اما دادگاه‌های کیفری که خود ناظر بر دادسرا هستند اگر قرارهای تامین موضوع سوال را صادر نمایند به لحاظ تجربه و تبحر و شان نظارتی مقنن این اطمینان را داشته که تصمیمات آنها از پختگی و دقت لازم برخوردار بوده؛ لذا نیازی به نظارت مرجع بالاتر نسبت به آنها نمی‌باشد. بدین جهت قرارهای صادره محاکم را قطعی اعلام نموده است. صرفاً صدور قرار بازداشت موقت را استثناء کرده است و به علت صراحت قانون چنانچه تفسیر دیگری داشته باشیم این اجتهاد در مقابل نص است و خلاف اصل می‌باشد. کما این که شان دادگاه‌ها براساس قرارهای صادره نیست بلکه نسبت نظارت سلسله مراتب قانونی است. ضمناً اداره حقوقی در نظریه شماره، 355/ 99/ 7 تاریخ 2/4/ 1399 اشعار می‌دارد: تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (فک، تخفیف یا ابقای قرار تامین) صرفاً ناظر به مرحله پس از صدور کیفرخواست در دادسرا و منصرف از مرحله دادرسی در دادگاه است و لذا در مواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادگاه نیست.
نظر اقلیت
باید بین زمانی که دادگاه پس از صدور کیفرخواست وارد رسیدگی به پرونده می‌گردد با زمانی که در جرایم درجه هفت و هشت و جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه به مانند دادسرا اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی می‌نماید قائل به تفکیک شویم؛ چرا که در ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری در ابتدای ماده عبارت از متهم قبلا تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد این مفهوم را به ذهن متبادر می‌نماید که مربوط به مرحله رسیدگی دادگاه پس از صدور کیفرخواست می‌باشد که در این مرحله قانونگذار صرفاً در مورد تصمیم دادگاه مبنی بر صدور قرار بازداشت موقت آن را قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است و سایر تصمیمات دادگاه در خصوص قرار تامین را غیر قابل اعتراض دانسته است لیکن در جرایم صلاحیت مستقیم دادگاه ذیل ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری را مکلف به رعایت مقررات قانونی مربوط به تحقیقات مقدماتی نموده است و همچنین تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری چرا که در این حالت دادگاه در مقام تحقیقات مقدماتی در جایگاه دادسرا قرار دارد؛ لذا در این حالت قرار تامین منتهی به بازداشت و تشدید تامین قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.