تاریخ نظریه: 1395/12/15
شماره نظریه: 7/95/3257
شماره پرونده: 1810-1/186-95
استعلام:
1- ماده 299 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر داشته است.. در صورتی که ضربات متوالی وارده شده باشد در حکم یک ضربه است.. یعنی فقط قصاص خواهد شد اگر قتل عمد محسوب شود یا صرفا دیه قتل را بپردازد چنانچه شبهه عمد باشد حال چنانچه مجموع آن صدمات در یک درگیری و ظرف چند دقیقه صورت گرفته باشد و مجموع آن صدمات باعث سوراخ شدگی معده و عفونت شدید داخلی شده و علت تامه مرگ نیز همین سرایت عفونت به کل بدن باشد آیا جانی می‌بایست صرفا قصاص نفس شود چنانچه قتل عمد تلقی شود یا صرفاً دیه قتل شبهه عمد را بپردازد اگر قتل شبهه عمد احراز گردد یا علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه کامل حسب مورد به پرداخت دیه یا ارش سایر صدمات نیز محکوم می‌گردد؟
2- چنانچه سنی مجنی علیه به کیفیتی باشد که قابلیت باروری نداشته باشد بیش از هفتاد سال اگر جنایت موجب از بین رفتن قدرت جنسی وی گردد مثلاً در مرد باعث شود نعوذ کامل صورت نگیرد چگونه خواهد بود حکم دیه یا ارش آن؟
3- چنانچه جانی و مجنی علیه هر دو از فرق ضاله باشند آیا قصاص ثابت می‌گردد یا خیر؟ چنانچه جانی اهل کتاب و مجنی علیه از فرض ضاله باشند چطور؟ اگر جانی از فرق ضاله و مجنی علیه از اهل کتاب آیا قصاص ثابت است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- تشخیص عمدی یا شبه عمدی بودن جنایات با توجه به ملاک‌های مقرر در قانون به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. در فرض سوال که ضربات متعدد واردشده در یک درگیری که ظرف چند دقیقه صورت گرفته، موجب جنایات متعدد شده و قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آمده است، چون همه جنایات واردشده، موثر در وقوع قتل بوده، ضربات متعدد وارده در حکم یک ضربه است و طبق ماده 299 قانون مجازات اسلامی 1392 فقط حسب مورد، موجب قصاص یا دیه قتل است.
2- جنایتی که موجب از بین رفتن کامل قدرت جنسی (قدرت مقاربت) گردد، مشمول ماده 707 قانون مجازات اسلامی 1392 است ولی چنانچه جنایت، موجب از بین بردن قدرت انزال یا اختلال در آن (به نحوی که در استعلام آمده) گردد، بدون آنکه موجب از بین بردن کامل قدرت جنسی گردد، مشمول ماده 706 قانون مذکور است (موجب ارش است)؛ هرچند مجنی‌علیه قدرت باروری نداشته باشد.
3- مطابق ماده 310 قانون مجازات اسلامی 1392، هرگاه غیرمسلمان مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است در این امر تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایش‌های فکری نیست......؛ بنابراین، در فرض سوال که جانی و مجنی‌علیه هر دو غیرمسلمان‌اند، طبق تبصره 1 ماده مذکور در حکم مستأمن می‌باشند و جانی مشمول حکم قصاص است. همچنین است در مواردی که جانی اهل کتاب و مجنی‌علیه از غیر اهل کتاب یا عکس آن باشد.