صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/23
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم
موضوع
شمول مقررات ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت ارائه گواهی نامه عدم پرداخت چک به جای اصل چک
پرسش
وفق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان بایستی اسناد را در جلسه دادرسی ارائه دهد و در صورتی که سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود و در صورتی که دادخواست مستند به ادله دیگر نباشد، در آن خصوص ابطال می‌گردد؛ حال در صورتی که چک صادره از بانک ملی مستند دعوی باشد و خواهان آن را ارائه ننماید ولی گواهی‌نامه عدم پرداخت ضمیمه پرونده باشد آیا ماده فوق قابل اعمال است؟
نظر هیات عالی
چک در زمره اسناد عادی (در حکم اسناد لازم الاجراء) می‌باشد؛ بنابراین قابلیت ادعای جعل و نیز اظهار انکار و تردید دارد و در صورتی که در جلسه اول دادرسی اصل چک ارائه نگردد و با وصف انکار یا تردید، امکان رسیدگی نباشد و دلیل اثباتی دیگری نیز ارائه نشود، وفق ماده 96 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.
نظر اکثریت
با التفات به اینکه گواهی‌نامه عدم پرداخت صادره از بانک ملی وفق ماده 1287 قانون مدنی توسط مامورین رسمی (کارکنان بانک ملی) در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات تنظیم شده است، لذا سند رسمی محسوب می‌گردد و نظر به اینکه این گواهی‌نامه ناظر بر چک می‌باشد؛ بنابراین موجبی جهت ابطال دادخواست نمی‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه اصل چک سند عادی محسوب می‌گردد و این سند عادی است که دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و با وصف تردید و انکار نسبت به آن وفق صراحت ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی بایستی قرار ابطال دادخواست صادر شود.