تاریخ نظریه: 1399/05/13
شماره نظریه: 7/99/490
شماره پرونده: 99-186/2-490ک
استعلام:
1- آیا جرایم مندرج در ماده 243 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قابل گذشت است؟
2- در بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است، تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا درجه چهار پیش بینی شده است. کلمه «کل» که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود نداشته و اخیراً اضافه شده است چه مصادیقی را اضافه کرده و چه مواردی را از شمول قانون خارج می‌سازد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- طبق صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می‌شود...». اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 احصاء شده است و جرم موضوع ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله آن‌ها نبوده و در نتیجه قابل گذشت نیست.
2- در بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «مصادره اموال» قید شده بود که منظور همان مصادره کل اموال بود. در قانون کاهش مجازات حبس برای رفع ابهام، کلمه «کل» اضافه شده است و این موضوع، منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است؛ بلکه این بند از ماده 37 ناظر به موردی است که مصادره اموال به شرح مقرر در بند یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات مقرر شده باشد که در حال حاضر تنها مصداق آن، بند «ب» ماده 20 با رعایت ماده 22 همین قانون است. بنابراین اضافه شدن کلمه «کل» برای رفع ابهام بوده و فاقد تأثیر ماهوی است.