تاریخ نظریه: 1396/11/30
شماره نظریه: 7/96/2947
شماره پرونده: 96-186/1-1711
استعلام:
1- جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین از جرائم قابل گذشت به شمار می‌آید یا ازجرائم غیرقابل گذشت و دارای جنبه عمومی؟
2- آیا در تعیین مجازات جرائمی نظیر« شروع به قتل» و « شروع آدم ربائی » بر اساس قاعده تفسیر به نفع متهم و توجهاً به قانون خاص مقدم مجازات به استناد تبصره ماده 621 و ماده 613 قانون تعزیرات مصوب 75 تعیین می‌گردد یا اینکه به استناد تکلیف مقرر در ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و توجهاً به روح حاکم بر مقررات قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب از حیث تنقیح تجمیع و تمرکز مقررات با هدف ایجاد وحدت رویه تعیین تمام مجازات‌های مربوط به شروع به جرم اعم از شروع به آدم ربائی و شروع به قتل مطابق با ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 خواهد بود به ویژه با لحاظ نمودن اطلاق این ماده.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به صدر ماده‌ی 103 قانون مجازات اسلامی 1392، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، و از آن‌جا که در ماده‌ی 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که ناظر به جرم‌انگاری معامله به قصد فرار از دین است، به قابل گذشت بودن آن تصریح نگردیده است، مقتضای عمل به اصل در فرض سوال آن است که جرم موصوف غیرقابل گذشت است، بدیهی است قسمت اخیر ماده‌ی 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌باشد. ضمناً تبصره ذیل ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر اینکه تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است نیز خود در تأیید این نظریه می‌باشد.