تاریخ نظریه: 1395/11/04
شماره نظریه: 7/95/2822
شماره پرونده: 1968-26-95
استعلام:
بعد از صدور حکم قطعی به محکومیت مدیون و صدور اجرائیه در پرونده‌ای محکومٌ‌علیه طی دادخواستی درخواست صدور حکم به اعسار خود از پرداخت یک جای محکومٌ‌به و تقسیط آن به اقساط معین را می‌نماید دادگاه بدوی پس از رسیدگی قانونی و استماع گواهان تعرفه ای خواهان و استماع دفاعیات خوانده وفق مقررات حکم به بطلان دعوی اعسار خواهان محکومٌ‌علیه صادر می‌نماید با تجدیدنظرخواهی خواهان اعسار رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان عینا ابرام و اعتراض تجدیدنظرخواه رد می‌شود در پی دعوی اعسار محکومٌ‌علیه محکومٌ‌له درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را می‌نمایند برگ جلب محکومٌ‌علیه صادر و با راهنمایی محکومٌ‌لها ایشان شناسایی و جهت اجرای حکم جلب و تحت الحفظ به مرجع قضائی اعزام می‌گردد محکومٌ‌علیه قبل از بدرقه به زندان با ارائه درخواستی توقیف یک چهارم حقوقی بازنشستگی خود را به دادگاه ارائه می‌نماید تا دادگاه با معرفی حقوق آن را به مفهوم معرفی مال تلقی و بازداشت وی اجتناب نماید این موضوع در جلسه مشورتی قضات مرکز استان مطرح و دو نظر مخالف بیان گردیده علیهذا استدعا دارد نظر آن اداره در خصوص موضوع مطرح شده را اعلام فرمایید.
نظریه اول: به موجب مواد 96 و 98 از قانون اجرای احکام مدنی معرفی حقوق در هر مرحله ای از رسیدگی حتی پس از رد دعوی اعسار از سوی محکومٌ‌علیه هر چند کفایت طلب و محکومٌ‌به مالی را نکند مال محسوب می‌شود و نباید محکومٌ‌علیه به زندان معرفی شود و اگر در بازداشت هم باشد لزوماً باید آزاد شود.
نظریه دوم: نظر به اینکه دعوی اعسار و درخواست تقسیط محکومٌ‌علیه در دادگاه رد گردیده و مال مورد معرفی یک چهارم حقوق بازنشستگی کفایت تمامی محکومٌ‌به مورد حکم را نمی‌نماید و عدم بازداشت محکومٌ‌علیه در قبال پذیرش دریافت کسری از حقوق محکومٌ‌علیه خلاف قانون اعسار و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و مانع بازداشت محکومٌ‌علیه تا پرداخت کامل محکومٌ‌به نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 نسبت به کارمند دولت که محکومٌ علیه است، ارتباطی به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ندارد؛ زیرا محکومٌ له به موجب ماده 96 قانون مذکور حق دارد که از حقوق محکومٌ علیه به میزان یک سوم یا یک چهارم (در شرایط متفاوت) توقیف نماید و این امر منصرف از بحث اعسار به تقسیط است. بنابراین معرفی حقوق و کسر از آن به معنای تقسیط محکوم‌به نیست و در نتیجه در فرض سوال که حکم به رد دعوای اعسار نیز صادر شده است، منعی برای بازداشت وی وفق ماده 3 صدر‌الذکر وجود ندارد.