تاریخ نظریه: 1402/08/24
شماره نظریه: 7/1402/314
شماره پرونده: 1402-66-314ع
استعلام:
همانگونه که مستحضرید شهرداری‌ها در اجرای ضوابط طرح‌های جامع - تفصیلی مبادرت به احداث معابر جدید و اجرای طرح‌های توسعه شهری می‌نمایند و حسب بند 25 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیف خود را از حیث زیرسازی، جدول‌گذاری و نظایر آن انجام می‌دهند؛ در همین راستا ادارات خدمات‌رسان حسب مورد برای اموری مانند لوله‌گذاری آب و فاضلاب، تیرهای برق، خطوط انشعاب گاز و تلفن اقدام می‌کنند؛ اما اخیراً ادارات آب و فاضلاب شهری به استناد ماده 11 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 هزینه‌های اجرای طرح مانند هزینه ادوات و لوله و اتصالات خریداری شده برای محور‌های جدید‌الاحداث داخل حوزه شهری را از شهرداری مطالبه می‌کنند؛ در حالی که این امر با توجه به مفاد بند یک ماده 55، تبصره 6 ماده 96 و ماده 103 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 و تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401 برای شهرداری مقدور نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته و نظر به بلاتکلیفی ساکنان این‌گونه معابر، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرض سوال کدام ارگان یا اداره‌ای باید هزینه‌های مربوط به ایجاد بستر خدمات انرژی (آب، برق، گاز و تلفن) را تامین و پرداخت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از بند 1- 53- 4 (اصلاحی 1396) آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب 1386/6/10 وزیر نیرو با اصلاحات بعدی و رای شماره 1720 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پرداخت سهم هزینه سرمایه‌گذاری ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های جدید با شهروندان می‌باشد و نهادها و دستگاه‌ها و سازمان ذیربط مذکور در ماده 11 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 صرفاً مسئول وصول یا ایصال وجوه مذکور به شرکت‌های آب و فاضلاب می‌باشند؛ ضمناً با توجه به تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401، اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی که مستلزم جابه جایی تاسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، بدون دریافت وجه توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط انجام می‌شود.